ماليزيا تمدد القيود على الحركة وتعد حوافز اقتصادية مع تزايد إصابات "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم الأربعاء، أن ماليزيا ستمدد القيود المفروضة على الحركة وتعلن عن مجموعة ثانية من الحوافز الاقتصادية مع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أعلنت فيه ماليزيا تسجيل 172 حالة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1796 إصابة وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.
وأغلقت ماليزيا حدودها منذ الأسبوع الماضي وفرضت قيودا على الانتقالات الداخلية وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات والأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 31 مارس.
وقال محيي الدين إن القيود على الحركة ستُمدد أسبوعين حتى 14 أبريل نظرا لأن ماليزيا لم تشهد بعد انحسارا لحالات الإصابة الجديدة.
وأضاف في خطاب تلفزيوني أن الحكومة ستعلن أيضا عن مجموعة حوافز اقتصادية "أكثر شمولا وتركيزا على الشعب" يوم الجمعة.
وأعلنت ماليزيا الشهر الماضي عن مجموعة حوافز اقتصادية بقيمة 20 مليار رنجيت (4.56 مليار دولار) لمواجهة آثار فيروس كورونا على السياحة وغيرها من القطاعات.
وقال رئيس الوزراء "سواء كنت سائق سيارة أجرة أو مزارعا أو صاحب مطعم...ستعمل الحكومة على ضمان استفادتكم جميعا" وأضاف أن إمدادات الغذاء "تكفي الجميع".
وصرح أن الحكومة تعتزم أيضا إجراء فحص جماعي بسبب الفيروس في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
وأعلنت ماليزيا وفاة 17 شخصا بالفيروس حتى الآن.
ويرتبط نحو ثلثي حالات الإصابة في ماليزيا بحفل ديني أقيم قرب العاصمة كوالالمبور الشهر الماضي تقول الحكومة إن أكثر من 16 ألفا شاركوا فيه. ويرتبط هذا الاجتماع أيضا بأكثر من 100 حالة إصابة في أنحاء جنوب شرق آسيا.