اعتقال المشتبه به الحادى عشر فى فضيحة التصنت ببريطانيا

قال مصدر مطلع، إنه تم اعتقال ستيوارت كوتنر الذى تولى على مدى 22 عاما إدارة الشئون المالية لصحيفة نيوز أوف دا وورلد، على خلفية فضيحة التصنت على الهواتف فى الصحيفة التى توقفت حاليا عن الصدور.
وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت أن رجلا عمره 71 عاما اعتقل للاشتباه فى ضلوعه فى الفساد والتآمر للتنصت على اتصالات، بعد وصوله بناء على موعد محدد إلى مركز للشرطة فى شمال لندن، وقال المصدر إن الرجل هو كوتنر.
وامتنعت مؤسسة نيوز إنترناشونال الصحفية التابعة لمؤسسة نيوزكورب فى بريطانيا عن التعليق.
وأثار سيل من الحقائق تكشف خلال الشهر الماضى غضبا هز إمبراطورية روبرت مردوك الإعلامية وأوساط الصحافة البريطانية وجهاز الشرطة والزعماء السياسيين.
وكان كوتنر مسئولا عن الموافقة على أى مبالغ مالية تدفعها الصحيفة التابعة لإمبراطورية نيوزكورب التى يملكها روبرت مردوك، وكان أعضاء فى البرلمان قد أبلغوا أن مكتبه هو الجهة المسئولة عن دفع أى أموال إلى محققين من القطاع الخاص.
واستقال على نحو غير متوقع عام 2009 قبل أن تبدأ صحيفة جارديان مباشرة نشر سلسلة من الموضوعات ذكرت فيها أن عمليات التصنت على الهواتف فى نيوز أوف ذا وورلد نطاقها أوسع كثيرا مما أشارت إليه التحقيقات حتى ذلك الحين.
واضطلع بإجراءات الاعتقال أمس الثلاثاء، محققون يجرون تحريات لتحديد ما إذا كان صحفيون ومحققون من القطاع الخاص تنصتوا بالمخالفة للقانون على رسائل صوتية مسجلة على هواتف محمولة لمشاهير وساسة وضحايا جرائم قتل وعائلات جنود قتلى لجمع مادة لموضوعات صحفية.
وبذلك يكون 11 شخصا قد اعتقلوا هذا العام بخصوص الفضيحة التى استقالت بسببها ربيكا بروكس رئيسة تحرير نيوز أوف ذا وورلد المقربة من مردوك وأكبر مسئولين فى الشرطة البريطانية.
وربما يزيد اعتقال كوتنر الضغط على جيمس ابن روبرت مردوك الذى يتولى منصب رئيس نيوز إنترناشونال، والذى كان حتى وقت قريب يعتبر خليفة لقطب الإعلام الطاعن فى السن على رأس إمبراطوريته الصحفية، ودفع مردوك بعدم معرفته بفضيحة التصنت فى حينها.
وأشار المشرعون بالفعل إلى أنهم يريدون إعادة استدعاء جيمس مردوخ لتوضيح أدلة قدمها إلى لجنة برلمانية بعد أن شكك فيها مسئولان كبيران سابقان فى نيوز انترناشونال.
وكان مردوك أبلغ اللجنة بأنه لم يعرف مدى عمليات التصنت على الهواتف فى الصحيفة عندما وافق على دفع مبلغ مالى كبير لأحد الضحايا، لكن المسئولين السابقين قالا إنهما أطلعاه على دليل يثبت أن الأمر ليس مقصورا على صحفى واحد "مارق".