السيناريوهات التى تواجه نقابة المحامين بعد وقف الانتخابات

تنتظر نقابة المحامين عدة سيناريوهات بعد الحكم الذى صدر مؤخراً بوقف إجراء الانتخابات، أولها مماطلة اللجنة القضائية الحالية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف والطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، وهو ما لم يستبعده المستشار رفعت السيد عضو اللجنة القضائية التى تدير النقابة لكن بعد دراسة الحكم.
سامح عاشور النقيب السابق والمرشح على نفس المنصب، أكد أن هناك من يخططون لاستمرار أزمات النقابة وتغييب مجلس إدارتها الشرعى الذى يمثل المحامى واتهم من أقاموا الدعوى القضائية بأنهم سبب الأزمة وليس هدفهم مصلحة المحامين، وتساءل "ماذا يضير محامٍ أن يأتى مجلس منتخب يعبر ويحافظ على مصالح وأموال النقابة سواء كانت سيجريها رئيس محكمة استئناف أم رئيس محكمة جنوب القاهرة".
أما رجائى عطية المرشح لمنصب النقيب فقد اعترف بأن هناك احتمالات لتأجيل إجراء الانتخابات لأشهر، مؤكداً أن الانتخابات قادمة قادمة.
من جانبهم استعد المحامون الإخوان للمواجهة، حيث قال عبد المنعم عبد المقصود المتحدث باسم مرشحيهم، إن وقف الانتخابات لا يعبر عن رغبة المرشحين ولا رغبة الجمعية العمومية لكنه هدف حكومى لإدخال النقابة إلى نفق الحراسة والمماطلة، فإعطاء محكمة جنوب القاهرة المسئولية لإجراء الانتخابات فى المحامين، يفتح الباب للتجارب المريرة للنقابات المهنية مثل المهندسين والأطباء والصيادلة وغيرها التى لم تجرِ فيها الانتخابات بدعوى تصحيح كشوف الناخبين.
واتهم منتصر الزيات عضو المجلس السابق الذى قرر الترشيح فى حال الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، اللجنة القضائية ومن أطلق عليهم "فريق الالتفاف" على أحكام القضاء بمشاركة بعض المحامين المستفيدين بالدعوة بتعمد بطلان الإجراءات.
واستبعد سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى، وقال إن إجراء الانتخابات حسب القانون 100 لن يؤجل إجراء الانتخابات أكثر من شهرين، فلا الحزب الوطنى ولا الحكومة لهم مصالح فى التأجيل أو المماطلة فى إجراء الانتخابات لأن التأجيل سيدخل النقابات الفرعية هى الأخرى فى نفق مظلم، حيث ستنتهى مجالسها فى مارس المقبل.
واتفق ثروت الخرباوى أحد مقيمى دعوى وقف الانتخابات مع الفار، فى أن الوضعية الخاصة بنقابة المحامين فى استحالة قبول أى مماطلة بل ذكر الحكومة بما حدث عام 2000 عقب الحكم برفع الحراسة والمماطلة فى إجراء الانتخابات من اعتصامات وإضرابات ومظاهرات، حتى استجابت الحكومة ودعت لإجراء الانتخابات، فأى تأجيل أو مماطلة ستكون عواقبها وخيمة كما يقول الخرباوى.
وهناك سيناريو آخر وهو وقف الانتخابات لحين تعديل قانون 100 لسنة 1993، بشأن النقابات المهنية خاصة وأن مشروع التعديل مطروح على أجندة مجلس الشعب فى الدورة المقبلة كما يقول سعيد الفار، والحزب الوطنى فى مؤتمره العام المقبل خصص جلسة لدراسة تشريعات النقابات المهنية وضمان الديمقراطية برعاية أمانة المهنيين.
ابتعدت الانتخابات عن أجواء النقابة، وسيطر القلق على كافة التيارات المسيطرة على النقابة وجموع المحامين وعلى الجميع الانتظار.
معلومة :
1996 هو عام فرض الحراسة على نقابة المحامين