تمديد اعتصام المحامين وعاشور يهدد بالتصعيد

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، والمرشح للمنصب فى آخر انتخابات تم وقفها، مد المهلة التى أعطاها للجنة القضائية المشرفة على النقابة إلى الأسبوع المقبل، مع استمرار اعتصام المحامين فى مقر النقابة العامة، وهدد عاشور فى حضور أكثر من مائة محام بتعميم الاعتصام فى جميع النقابات الفرعية بالمحافظات وغرف المحامين بالمحاكم فى جميع أنحاء الجمهورية.
واعتبر عاشور أن هذه آخر مدة أمام المجلس المؤقت (لجنة المستشار عادل أندراوس)، وفى حالة عدم الدعوة لإجراء الانتخابات، سيكون أمام المحامين جميع الخيارات، وتعميم الاعتصام فى النقابات الفرعية وغرف المحامين بالمحاكم، ولن يتم فضه إلا مع الدعوة لإجراء الانتخابات.
ووجه عاشور انتقادات حادة إلى المستشار رفعت السيد عضو اللجنة القضائية (المجلس المؤقت)، واعتبره يؤجج الخلاف بين المحامين والمجلس المؤقت، وطالب عاشور المستشار عادل أندراوس رئيس المجلس المؤقت، بإقالة المستشار رفعت السيد باعتبار أن تصريحاته منحازة، خاصة ما ذكر فيها بالمخالفة للواقع، الرصيد الموجود للنقابة فى خزينتها.
وقال عاشور "إن اللجنة المؤقتة التى تدير النقابة تسلمت حسابات ‮‬تزيد عن ‮69 مليون جنيه، بالإضافة إلى أسهم وسندات قيمتها ‮42 مليون جنيه وحوالى ‮300 ألف دولار"‮. إن أى دخل للنقابة هذا العام هو استحقاقات السنوات السابقة، فليست حسابات نقابة المحامين تحسب باليومية، بل مواردها معروفة ومعلومة وهى أتعاب المحاماة، وتأتى بشيكات ودمغة المحاماة وتورد قيمتها من مندوبى النقابة فى المحاكم، وعوائد الإيداعات فى البنوك‮ أولا بأول بالإضافة إلى الاشتراكات والرسوم السنوية‮.
ورفض عاشور ما طالب به البعض بعقد جمعية عمومية طارئة للضغط على اللجنة القضائية، وبرر ذلك بأن الجمعية العمومية إحدى وسائل الضغط، ولكن لم يأت أوانها، والاعتصام هو الوسيلة الفعالة حاليا، وإما سيتم التصعيد لأكثر من ذلك فى حال عدم اتخاذ إجراءات جادة من اللجنة القضائية لإجراء الانتخابات.
وعلى جانب أخر أكد المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة، أنه طلب من المستشار عادل أندراوس، تسليم الكشوف الانتخابية للمحامين، ولم يتم الرد بعد وهو ما يعد بداية من محكمة القاهرة الابتدائية لتطبيق حكم القضاء الإدارى الذى أعطى لرئيس محكمة جنوب حق إجراء الانتخابات فى نقابة المحامين طبقا لقانون 100، فى حين تمسك المستشار رفعت السيد عضو المجلس المؤقت بوقف الانتخابات إلى حين الفصل فى الشق الموضوعى لقضية المحامين.