بعد إقتحام المحامين مقر النقابة وإحتلالها وإعتصامهم داخلها.. الوطنى يتراجع عن "سلق" قانون نقابة المحامين وسط إتهامات للحكومة بالتخطيط لمنح النقابة لسرور أو شهاب

تصاعدت الأزمة التى أشعلها قانون " هريدى " الذى قدمه نائب الحزب الوطنى وعضو لجنة السياسات عن الحزب النائب عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين لمجلس الشعب والي وصف بأنه وضع لإحكام سيطرة الحكومة على نقابة المحامين رغم عدم عرضه على المحامين أو على مجلس النقابة , ففى الوقت الذى سارعت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب بإقرار القانون تمهيدا لتمريره فى جلسة مجلس الشعب التى كانت مقررة اليوم السبت , شهدت النقابة العامة مساء الخميس قيام عدد كبير من المحامين المنتمين لكافة الاطياف السياسية بإقتحام مقر النقابة فى شارع رمسيس وتكسير الأقفال الموضوعة على البوابة الحديدية والإعلان عن بدأ إعتصام مفتوح إلى أن يتم سحب مشروع القانون من مجلس الشعب , وقد أدت الأحداث المتسارعة والساخنة فى أكبر وأعرق نقابة مهنية فى الشرق الأوسط وتضم فى عضويتها ما يقرب من نصف مليون محامى فى تحقيق إنتصار مبدئي فى أولى جولات المواجهة وإختبار القوة بين الأطراف المتصارعة , حيث تراجع نقيب المحامين حمدى خليفة والذى ينتمى هو أيضا للحزب الوطنى عن التهديد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المحامين الذين اقتحموا مقر النقابة وكسروا أقفالها الحديدية وقاموا بإحتلالها مساء الخميس , ولم يكتف نقيب المحامين بالتراجع عن تهديد زملاؤه , حيث أصدر بيانا اعتبره المحامون أولى بشائر الإنتصار فى معركتهم وأعلن خليفة فى بيانه أنه سيطلب من مجلس الشعب اليوم إرجاء مناقشة القانون وتأجيل إقراره , وعقد جلسات إستماع للمحامين لسماع وجهات النظر المختلفة فى القانون , ورغم هذا الإنتصار الذى حققه المحامون المعتصمون فى مقر نقابتهم إلا أنهم أعلنوا إستمرارهم فى الإعتصام حتى يتم سحب القانون نهائيا من مجلس الشعب , وأعلنوا إستمرار قرارهم الخاص بمنع دخول نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من دخوا مقر النقابة العامة فى شارع رمسيس حتى يتم سحب القانون المشبوه على حد تعبيرهم
وفى تصريح خاص " للمصريون" من داخل الإعتصام فى مقر النقابة العامة للمحامين أكد المحامى منتصر الزيات أن النظام الحاكم يخطط لإحتلال نقابة المحامين والسيطرة عليها من خلال القانون الجديد المقدم لمجلس الشعب حيث يخطط النظام لتكون النقابة ضمن العطايا التى سيمنحها لفتحى سرور أو مفيد شهاب الذين لن يكون لهم نصيب من تورتة السلطة فى المرحلة القادمة. وأشار الزيات إلى أن الحزب الوطنى جعل من حمدى خليفة نقيب المحامين كوبرى ليمر من فوقه مطاريد الحزب الوطنى الذين سيفققدوا مناصبهم فى الفترة القادمة , وسيحاول إسترضائهم بمنصب نقيب المحامين مؤكدا أن التعديلات الجديدة فى قانون النقابة تم تفصيلها على مقاسات أكبر من حجم حمدى خليفة. وقال الزيات أن هناك سوابق تاريخية قام بها النظام لإسترضاء بعض عناصره المهمة بعد فقدان مناصبهم المهمة بمنحهم مناصب نقابية حيث تم منح مصطفى كمال حلمى نقابة المعلمين وحسب الله الكفراوى نقابة المهندسين .
وعن سر توافقه مع النقيب السابق سامح عاشور بعد خصومة شديدة طوال الفترة الماضية , قال الزيات أن عاشور نقابي بارز وله مواقفه الوطنية التى يشهد له الجميع بها وانه إختلف معه فى نهاية الدورة النقابية الماضية تجاه بعض القضايا وأن الخلاف فى وجهات النظر هو أمر طبيعى. وشدد على أن هذا الخلاف كان أمرا طارئا وأن الظروف والتحديات التى تواجه نقابة المحامين تستوجب تكاتف الجميع لمواجهة الخطر الذى يهددها.