الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن ل62 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإذن ل62 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية ل13 شخصا، مدرج أسماؤهم في الكشف التالي، وإبعاد أحمد ماجد عزمى عرفات "فلسطيني الجنسية"، ووعد محمد شريف شريف "عراقى الجنسية"، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة قرار بتخصيص 3 سيارات، محكوم عليهم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

المادة الأولى نصت على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضي الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.
1
2
3
4
5
6
7

أخبار الحوادث
الحوادث اليوم
فلسطين
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
العراق
مخدرات
أخبار عاجلة
أخبار مصرية
الموضوعات المتعلقة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية ل 12 شخصًا
الثلاثاء، 28 يناير 2020 09:48 ص
مجلس الدولة: شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى حجة على ثبوت الجنسية المصرية
الثلاثاء، 07 يناير 2020 06:18 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب
الخميس، 19 ديسمبر 2019 06:49 م
تعرف على الضوابط ال5 لمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:09 ص