وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إسناد مهمة المخططات التفصيلة للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، للإدرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات. جاء ذلك الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.
وحسب المادة (13) التي وافق عليها النواب، تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي وتوابعه، وذلك ولها أن تعهد بذلك إلى أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية المختصة والمجتمع المدني طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلي المختص. مجلس النواب قانون البناء الحكومة وزير الإسكان الموضوعات المتعلقة ننشر مواد الإصدار بقانون البناء بعد موافقة البرلمان الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:09 م وزير الإسكان بالبرلمان: جهات الولاية دون غيرها المسئولة عن إصدار تراخيص البناء الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:40 م النواب يحظر إقامة مبانى خارج حدود الأحوزة المعتمدة ويستثنى مشروعات النفع العام الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:21 م