رئيس حزب الشعب الأوروبى: سنقدم كل ما فى وسعنا لدعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر

قال ولفريرد مارتينز رئيس حزب الشعب الأوروبى ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق: "سنقدم كل ما فى وسعنا لمساعدة الشعب المصرى فى نضاله فى وضع أسس الديمقراطية من أجل انتخابات حرة نزيهة ومجتمع مدنى حر"، مشير إلى أن الاتحاد الأوروبى هو أول من دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر.
وأشار مارتيتر إلى أن مصر تقف الآن على بداية عملية التحول الديمقراطى وأن لديه إيمانا راسخا بأن عملية التحول الديمقراطى تقوم على أساس الكرامة والمساواة والتضامن والحرية القائمة على المسئولية، وعن ثقته فى قدرة المصريين فى إرساء الديمقراطية والعدالة.
وذلك فى ندوة بعنوان "المنظور الأوروبى للثورة المصرية.. عرض تجارب الثورات الأوروبية والتعاون بين الأحزاب المصرية والأوروبية لتعزيز الديمقراطية"، والتى عقدها المعهد المصرى الديمقراطى فى فندق الشيراتون مساء أمس.
وقال مارتينز إن الثورة المصرية كانت مصدر إلهام لشعوب أخرى لتحذوا حذوها فى كل بلاد العالم، وبالرغم من أنها أحدثت تغييرا حقيقيا إلا أن رجوع المتظاهرين لميدان التحرير للإعراب عن إحباطهم وبطء وتيرة الإصلاح، يشير إلى أن المهمة لم تنته بعد، ويجب استكمال الثورة. لقد تم إسقاط النظام فى 18 يوما ولكن البناء يحتاج لوقت أكثر من ذلك.
وأشار مارتينز الذى يترأس وفد البرلمان الأوروبى الذى يزور مصر إلى تفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء ونائبه الذى استعرض الجدول الزمنى لعملية انتقال السلطة فى مصر، وهو أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر والبرلمان المنتخب يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية لكتابة الدستور ثم عقد الانتخابات الرئاسية. وأعرب عن دعم الاتحاد الأوروبى هذا الجدول الزمنى وعن تمنيه أن يتم الالتزام به، مضيفا أن تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد كان بسبب عدم وجود قيادة بديلة للثورة.
وأشاد مارتينز بوثيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيرا إلى أنها تدعم بناء أمة حديثة قائمة على الدستور وتفصل بين السلطات وتدعم حقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير، وأنه استمتع بلقاء شيخ الأزهر الذى أكد له أن التاريخ الإسلامى لم يعرف الدولة الدينية أو الكهنوتية.
وأوضح مارتينز أن وفد البرلمان الأوروبى جاء مصر وأجرى محادثات مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لهدفين أساسيين وهما دعم وإعادة تشكيل سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبى ومصر، بشراكة قائمة على التضامن وحرية الطرفين والبحث عن شركاء من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
وصرح مارتينز بأن المفوضية الأوروبية ستقدم دعما ماليا للاقتصاد المصرى عبر قروض تقدر ب6 مليارات يورو من أجل دعم المشروعات فى مصر، مشيرا إلى أن بدون تنمية اقتصادية لا يمكن للديمقراطية أن تفى بعهدها. فلابد أن تسد الفجوة بين التوقعات السياسية والتنمية الاقتصادية عبر سياسة اقتصادية جديدة تعطى نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادى، وذلك من أجل دعم أهداف الثورة. ويجب على الشعب المصرى أن يعمل بجد على تنمية موارده والاستثمار فى التعليم والصحة والقضاء على الفساد.
وفى تعليقه عن تصريحات المجلس العسكرى بتلقى بعض منظمات المجلس العسكرى تمويلات خارجية تخدم مصالح بلاد أجنبية، قال: إنه ليس قلقا بشأن هذه التصريحات، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى صارم للغاية بشأن تلقى منظمات المجتمع المدنى لتمويلات خارجية، ومؤكدا أن المفوضية الأوروبية لم تضع أى شروط للمعونات التى ستقدمها لمصر، ووعد ببذل جهود فى استعادة الأموال المنهوبة فى دول أوروبا.
وأكد مارتينز أنه يتوقع حدوث انقسام بين دول الاتحاد الأوروبى حول الاعتراف بدولة فلسطين بعد تقديمها طلبا للأمم المتحدة للإعلان رسميا عن دولة فلسطين، مشيرا إلى أن حزب الشعب الأوروبى أطلق مبادرة للوصول إلى قرار بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يغادر مارتينز القاهرة صباح اليوم، عائدا إلى بروكسل، بعد أن أجرى مباحثات مع عدد المسئولين الحكوميين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب المصرية ومرشحى الرئاسة وشيخ الأزهر ونائب أمين عام جامعة الدول العربية، تناولت آخر تطورات الوضع بالمنطقة، إلى جانب بحث سبل دعم حوار الحضارات والأديان والتعاون الاقتصادى بين البلدين.