زلزال اعترافات الحوينى وحسان.. كل شىء محرم فى فتاوى السلفيين.. تحريم التماثيل فى الميادين وتحية العلم وإيداع الأموال فى البنوك.. وياسر برهامى يفتى بعدم جواز تعليق صور بطوط وميكى فى غرف نوم الأطفال

- جواز ترك الزوج زوجته للمغتصب لحفظ النفس.. الشماتة فى الصين بسبب كورونا.. إرضاع الكبير وبيع الآثار وبيع السلع بأعلى من قيمتها فى أماكن الاستراحات
ليس الحوينى وحسان كمثلهما بين شيوخ السلفيين، هما بالنسبة لجمهورهما أصنام مقدسة، علماء ربانيون، لا يعرف الباطل أو الزلل سبيلا إليهما، هم المعادل المعاصر للأئمة الكبار لكن فى عصرنا هذا، لذا فإن اعترافاتهما الأخيرة بأنهما كانا على خطأ، أو أنهما أفسدا، وضلا، وأضلا كفيلة هى بمثابة زلزال يدمر أرضيات ارتكن إليها السلفيون لسنوات طويلة، ويقلب كثيرا من المواجع على شباب أفنت عمرها وهى تسير وراءهم، ليكتشفوا فجأة أن قطار العمر مضى فى الطريق الخاطئ، كل هذا يجعل تبعات الاعتراف أقسى كثيرا من الاعتراف نفسه، وهو ما نحاول أن نرصده فى السطور المقبلة.
فتحت واقعة اعتذار أبو إسحاق الحوينى، الداعية السلفى الذى أبدى فيها الندم والاعتذار الذى انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، حيث قال «لم يكن من المفترض أن ينشر شيئا فى سنوات الأولى التى أمضاها طالبا للعلم، لكن حظ النفس هو ما دفعه لذلك، قال بوضوح: النشر شهوة لما يطلع اسمك على كتاب والناس يتداولونه وتبقى معروفا ما هى دى حظ النفس عندنا كلنا»، الحديث حول أخطر وأغرب فتاوى السلفيين، تلك الفتاوى التى لا تمت للدين الإسلامى بصلة بل إنها تحرم أشياء كثيرة حللها الإسلام، وتشجع على الإرهاب والعنف وتحرم تهنئة الأقباط بأعيادهم.

من أبرز تلك الفتاوى السلفية هى فتوى أبو إسحاق الحوينى بشأن تحريمه إيداع الأموال فى البنوك، حيث قال فى فتوته: البنوك الرباوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عمل إلا الإقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات.

أيضا تضمنت الفتاوى فتوى الشيخ الألبانى أحد قادة شيوخ التيار السلفى والذى أجاز إرضاع الكبير، تلك الفتوى التى أثارت جدلا واسعا واعتبرها الأزهر أنها تتنافى مع مبادئ الدين الإسلام، حيث زعم الشيخ الألبانى فى فتواه أنه يجوز للرجل الكبير أن يرضع من المرأة لكى تحرم عليه.ومن بين الفتاوى أيضا هى فتوى تحريم تولى المرأة مناصب قيادية وعلى رأسها منصب الوزيرة، ففى وقت سابق أصدر الداعية السلفى سامح عبد الحميد، أحد تلاميذ الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية فتوى بتحريم تولى المرأة لمنصب وزير.

وأيضا من بين الفتاوى السلفية الشاذة فتوى للشيخ محمد حسان فى عام 2010، حيث أكد أن الإنسان إذا وجد آثارا فى أرضه أو منزله أو أى مكان يملكه فهى ملكه، فيعد هذا رزق وكنز من عند الله ومن حقه أن يبيعها ويصرفها، وتكون أموالها حلال له، لافتا إلى أنه إذا وجد أى آثار مجسدة فى صورة أشخاص فلابد من أن يطمسها الإنسان.

من بين الفتاوى المثيرة للجدل تحريم السلفيين لتحية العلم، حيث خرج أحد الدعاة السلفيين ليحرم تحية العلم للطلاب فى المدارس، وهو الشيخ سامح عبد الحميد، حين قال إن تحية العلم بدعة ومظهر غربى وليست من الإسلام فى شىء.. الوقوف أمام العلم لتحيته مخالف للشرع.

ويحمل ياسر برهامى نصيب الأسد من تلك الفتاوى، ولعل أبرز الفتاوى التى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، ما قاله منذ ما يقرب من عامين ونصف عام عندما أجاز ترك الزوج زوجته للمغتصب لحفظ النفس والتى أثارت فى هذا التوقيت جدلا واسعا.

وقال برهامى فى فتواه إنه يجوز ترك الزوج زوجته للمغتصب حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة، وذلك فداء لحياته قياسا على فتوى الإمام العز بن عبد السلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفظًا للنفس من القتل.

واعتبر برهامى أن حفظ النفس فى هذه الحالة أولى إذا تيقن أن دفاعه عنها سيؤدى إلى قتله، ودلل برهامى على ذلك بعدم دفاع سيدنا إبراهيم، عليه السلام، عن زوجته سارة، يوم دخل بها مصر.

فتاوى برهامى أيضا تطرق إلى الشماتة فى الصين بعد إصابتهم بمرض كورونا، حيث أثار نائب رئيس الدعوة السلفية جدلا من جديد، بعد أن خرج واعتبر أن انتشار فيروس كورونا فى الصين نوع من العقاب، حيث رد نائب رئيس الدعوة السلفية، على سؤال بالموقع الرسمى للدعوة السلفية «صوت السلف» يقول: نسمع الآن مِن كثيرٍ مِن الناس أن ما يحصل فى الصين من انتشار القتلى والضحايا بسبب «فيروس كورونا»؛ إنما هو عقوبة إلهية مِن الله -تعالى- بعد ما فعلته الصين فى مسلمى الإيجور. فهل هذا كلام صحيح؟

ورد ياسر برهامى قائلا: أنواع الكفر والظلم والبغى التى هم عليها تستوجب أنواعًا مِن العذاب فى الدنيا والآخرة، والأوبئة أصلًا كانت عقوبة مِن الله -تعالى- للأمم السابقة، وقد يصاب بها المسلمون وهى لهم رحمة وتكفير للذنوب والسيئات؛ لحديث عائشة -رضى الله عنها- قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِى: «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ».

ومن بين فتاوى برهامى عدم جواز ارتداء المرأة حذاء صيفيا مكشوفا «الصندل» دون أن يكون تحته جورب «شراب» لا يشف، أى لا يظهر القدمين، حيث قال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية «أنا السلفى»: «لا بأس إذا كان الجورب صفيقًا لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن إن حصل الستر بغيره جاز».

كما أصدر الشيخ ياسر برهامى، فتوى حول حكم الانتفاع ببطاقات الائتمان، حيث أفتى أنها تعتبر ربا بعد انتهاء فترة سماح البنك.

فتوى «برهامى» جاءت ردا على سؤال نصه: «أخى معه بطاقات ائتمان، فهل يجوز أن يشترى لى أشياءً بالتقسيط بدون فوائد، وأنا أعطيه الأقساط وهو يسدد؟».

وجاء رد نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بفتوى منشورة بالموقع الرسمى للدعوة السلفية: «فيشتريها بماله المدفوع مسبقًا فى البنك «بطاقة الائتمان مسبقة الدفع»، وليست قرضًا مِن البنك؛ لأنه بعد فترة السماح «55 يومًا مثلاً» تُحسب فائدة، والعقد على ذلك غير جائز، ولو تأخر لأى سبب صار مؤكلاً للربا؛ لأنه الذى وافق على هذا العقد، وأنتَ أمرته به».

كما أفتى ياسر برهامى فى فتوى نشرت على موقع «أنا السلفى» بعدم جواز تعليق صور بطوط وميكى فى غرف نوم الأطفال، وأفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز التربح على الإنترنت عن طريق بيع الألعاب من خلال الشبكة العنكبوتية معتبرا إياها «قمار»، وقال برهامى: «طالما وُجد احتمال لبيع النقاط ولو عن طريقة مسابقة بجوائز مالية حقيقية، فقد دخلتْ فى الميسر والقمار».

وخالف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى دار الإفتاء التى أجازت التسمية ب«عبد النبى» و«عبد الرسول»، قائلا إن هذه المسميات لا تجوز، حيث قال برهامى: «فقد قال الإمام ابن حزم -رحمه الله-: «اتَّفَقُوا على تَحْرِيم كل اسْم معبد لغير الله -عز وجل- كَعبد الْعُزَّى، وَعبد هُبل، وَعبد عَمْرو، وَعبد الْكَعْبَة، وَمَا أشبه ذَلك حاشا عبد الْمطلب».

وضمن الفتاوى التى أثارت جدلا واسعا هو ما أفتى به ياسر برهامى، بعدم جواز انحناء الأطفال بلعبة الكاراتيه، حيث جاءت فتوى «برهامى» ردًا على سؤال نصه، أنا أريد أن أُعلِّم أبنائى «5 سنوات» لعبة الكاراتيه، وأسأل عن الانحناء فى أول اللعبة، ما حكمه؟ مع العلم أن أولادى - ولله الحمد والمنة - عندهم طاقة، وجسدهم قابل للتدريب؛ فأريد أن أستغل هذا الأمر».

ورد «برهامى» على هذا السؤال بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، حملت عنوان «حكم الانحناء فى الألعاب الرياضية» جاء نصها، «عن أنس بن مالك - رضى الله عنه- قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِى لَهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وكان أبرز فتاوى نائب رئيس الدعوة السلفية، هو ما أفتى به، بعدم جواز زواج الزانى من الزانية بعد الحمل منه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد باطلا، ورد برهامى على سؤال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية كان نصه: «ما حكم زواج الزانى مِن الزانية الحامل التى زنت معه وحملت منه، فقد تزوج أحد الشباب فى قريتنا مِن الفتاة التى زنا بها وهى حامل منه؟»، وجاء رد نائب رئيس الدعوة السلفية: «الصحيح أن زواج الحامل مِن الزنا لا يجوز، ويقع باطلاً؛ لأن الزواج مبيح للوطء، وقد قال النبى -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ» «رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألبانى»، ووطء الزانى غير معتبر؛ لأنه وطء محرم لا يترتب عليه آثار الفراش الشرعية «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

ومن ضمن فتاويه المشجعة للجشع، أفتى برهامى، بجواز بيع السلع بأعلى من قيمتها فى أماكن الاستراحات وفقا لعرف المكان، ورد برهامى فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال كان نصه: «ما حكم بيع السلع الغذائية والمياه المعدنية والحاجة الساقعة، ونحو ذلك، بالأسعار السياحية، فعلبة العصير الصغيرة تساوى 2 جنيه والبعض يبيعها بالضعف 4 جنيهات أو أكثر، وهكذا فى بقية السلع تباع فى «الريست» والمناطق البعيدة بأسعار تزيد عن قيمة السلع الحقيقية المعروفة لدى الجميع؟»، وقال برهامى: «فالعبرة بالعُرف فى المكان، فالذى يقف فى الصحراء وبعيد عن مسكنه لآبد له مِن ربح يختلف عن ربح مَن بيْن المساكن».

كما أصدر الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى حول إفطار أصحاب المهن الشاقة، تخالف ما جاءت به الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن، حيث أجازت دار الإفتاء المصرية الإفطار فى نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة كالزارعين والحمالين والبنائين، والذين يبذلون مجهودا شاقا، خاصة إذا جاء رمضان فى فصل الصيف، وأن يكون هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد، بينما أفتى «برهامى» بعدم جواز الإفطار، إلا فى حالة واحدة وهو أن يصل الأمر إلى المرض أو الضرورة.

وجاءت فتوى «برهامى» ردا على سؤال نصه: «ما هو ضابط المشقة التى يجوز لها الفطر فى رمضان، هل هى زيادة المرض وتأخر الشفاء أم هى الضرورة؟ لأن البعض يقول إن المشقة المعتبرة هى حالة الضرورة فقط وبالتالى لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر إلا إذا خافوا على أنفسهم مِن الهلاك، ومعلوم أن الفطر يجوز للشيخ الكبير والمرأة العجوز، وإن لم يصل الحال إلى الضرورة التى يُخشى معها الهلاك، فما هو الضابط إذن لكلمة المشقة التى نقرؤها فى باب الفطر فى رمضان؟ وبعضهم يفسِّر هذه المشقة بأنها عجز الإنسان عن ممارسات أنشطة يومه المعتادة مِن المشى أو الحركة ونحو هذا، فما هو الراجح فى ذلك؟

وأجاب «برهامى» على هذا السؤال بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، جاء نصها: «فرق بيْن المشقة مِن الصيام على شخص سليم، وبيْن مريض؛ فزيادة المرض أو تأخر الشفاء هذه فى حالة الشخص المريض، وأما أصحاب المهن الشاقة؛ فلا بد أن يصل الأمر إلى المرض أو الضرورة».

من بين الفتاوى الغريبة أيضا هى فتوى تحريم التماثيل فى الميادين العامة، حيث قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن التماثيل فى ميادين مصر حرام شرعًا وإهدار للمال العام، وفقا لقوله، وأضاف عبد الحميد، فى بيان له، أن صناعة التماثيل على أشكال الآدميين من الكبائر، وفيها من مُضاهاة لخلق الله، وتابع: «فى الوقت الذى تُعانى فيه مصر من أزمات اقتصادية طاحنة؛ نجد أن هناك إصرارًا على التبذير غير المبرر فى نحت تماثيل عملاقة بتكلفة عالية جدًّا ووضعها فى الميادين العامة، وكثير منها يُسند العمل فيه لهواة، فيخرج شكلها النهائى قبيحًا وفيه منافاة للذوق العام، فهى حرام شرعًا وإهدار للمال العام ومجافية للذوق».