وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية،الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لايجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوزبقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
الاحوال الشخصية اجراءات التقاضى مجلس الوزراء اخبار عاجلة اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة الحكومة: مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحى الزمالك الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:46 م رئيس الوزراء يشكر الجهات المساهمة في إعادة المصريين من الصين والصيادين من اليمن الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:29 م بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:26 ص غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:55 م