"الحرية والعدالة": نستنكر أى ضغوط يتعرض لها المجلس العسكرى

أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا صحفيا حول مليونية الجمعة المقبلة 29 يوليو، جاء فيه أن مصر تمر بمرحلة مهمة من تاريخ ثورتها السلمية، حيث يقف فى طريقها العديد من العقبات، بعضها يأتى من الداخل وبعضها تحركه أيادٍ فى الخارج لها مصالح خاصة.
وأكد الحزب على أن الشرعية الوحيدة الحاكمة هى الشرعية الشعبية التى مارسها الشعب فى ثورته والتى توجت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهى التى أعطت شرعية شعبية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الانتقالية حتى تسلم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية، وأن أى محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة- هى محاولة مرفوضة- ولن تتحقق على أرض الواقع، فلا يستطيع أحد مصادرة الإرادة الشعبية الحرة للشعب المصرى بعد ثورته المباركة.
وشدد الحزب على رفضه فكرة الدستور أولاً، فإنه يرفض أى قيود توضع على المجلس التشريعى المنتخب أو اللجنة التأسيسية التى سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور. كما يرفض الحزب فكرة عمل إعلان دستورى جديد؛ لأنه سيكون خروجًا على الشرعية الشعبية.
وأكد الحزب على أهمية استكمال المسار الذى اختاره الشعب، مستنكرا الضغوط التى يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أى فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة، مطالبا المجلس العسكرى بالالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التى منحه الشعب إياها، وألاَّ يستجيب لتلك الضغوط التى لا تحقق رغبة الامة ولا مصلحة الشعب.
وقرر الحزب المشاركة فى فعاليات الجمعة 29 يوليو، وكله أمل فى أن تكون استمرارًا لروح الثورة، وروح التوافق الوطنى، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلى الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية، وأن تكون هذه الفعاليات دافعه من أجل استمرار المسيرة، وتحقيق مطالب الثورة، ودافعة نحو البدء فى العمل والبناء، لتحقيق التحول الديمقراطي، فالدولة التى يتمناها الشعب المصرى سوف تصنع بيد أبنائه، لذا يصبح حماية مسار الثورة، ومطالبها الأساسية المجمع عليها، وحماية الشرعية الشعبية، والدفع نحو تسلم السلطة من المجلس العسكرى، بمثابة خطوات لازمة لتأمين مسار الثورة المصرية الشعبية.