القوى السياسية الرئيسية تقاطع مليونية الغد.. الإخوان والسلفيه يؤيدون بيان المجلس العسكرى

أكدت أحزاب وقوى "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" في اجتماعها الخامس بمقر حزب "الحرية والعدالة" الأربعاء عن تأييدها للمطالب الشعبية لاستكمال مسار الثورة. والتى يأتى على رأسها المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق، وقتلة الثوار، وذلك حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق، وتحقيق العدالة لدماء الشهداء، وإقامة الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر فى سبتمبر المقبل.
فيما أكدت كل من جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة السلفية والتيار الإسلامى الامتناع عن المشاركة فى مليونية الغد. فى الوقت الذى اتهم فيه رئيس حزب الوفد أحزاب وقوى بعينها بالحصول على أموال طائلة من واشنطن لزعزعة الاستقرار فى مصر.
تأييد المطالب الشعبية
أعربت أحزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" في اجتماعها الخامس بمقر حزب "الحرية والعدالة" أمس عن تأييدها للمطالب الشعبية لاستكمال مسار الثورة، والتي لم تتحقق أهدافها بعد، مشددة على أهمية تلبية مطالب الثورة، باعتبارها تمثل حجر الأساس للانتقال إلى بناء النظام السياسي الجديد.

ومن بين الأهداف العاجلة التي ترى هذه الأحزاب أهمية تحقيقها خلال المرحلة الحالية، المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق، وقتلة الثوار، وذلك حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق، وتحقيق العدالة لدماء الشهداء.

وطالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، تتولى تأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتكون قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى إجراء حركة تغيير للمحافظين، والتوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتى إجراء انتخابات لمجالس جديدة، مع تطهير أجهزة الإعلام من قيادات ورموز النظام السابق، وغيرها من المطالب العاجلة.

ودعا التحالف إلى البدء بشكل فوري في عملية إعادة بناء جهاز الشرطة بكل جدية، باعتبار ذلك يمثل أولوية لاستعادة الأمن مرة أخرى في البلاد، والقضاء على يد الاستبداد التي ساندت النظام السابق، وأحكمت قبضته على المجتمع.

وشدد التحالف على ضرورة التجاوب بسرعة مع المطالب العاجلة، مؤكدا ثقته في القوات المسلحة المصرية، وفي قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع ضرورة أن يتحرك المجلس بالصورة الكافية لبث الثقة والاطمئنان في قلوب الشعب المصري، فالشعب يحتاج لحركة سريعة وحاسمة، تشعره بالتغير الحادث بعد الثورة المصرية المباركة، كما جاء بالبيان الصادر عن الاجتماع.

وناشدت أحزاب التحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، سرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات المهمة، وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصري، مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الممثل للشرعية، والتي أعلن عنها في الإعلان الدستوري، وأقرها الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد المجتمعون تمسكهم بمشروع قانون الانتخابات بنظام "القائمة النسبية المغلقة"، واتخاذ إجراءات حاسمة لإبعاد كل المتورطين في تزوير الانتخابات عن المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأعربوا عن اتفاقهم حول أن اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل لوضع دستور جديد، يجب أن تكون لجنة توافقية، وتعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية، وتياراته واتجاهاته، وكل مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، بصورة تجعلها انعكاس حقيقي للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع.

يذكر أن أحزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" تتألف من 18 حزبا هي: الحرية والعدالة، الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية ، الكرامة، الجيل، مصر الحرية، النور، الغد، العمل، مصر العربي، الحضارة والتكنولوجيا، الحضارة، جبهة ائتلاف أحزاب الثورة، التوحيد العربي، العدل، التكافل.

الإخوان يقاطعون مليونية الغد
من ناحية أخرى، قال المهندس صبري خلف الله ،المدير الإداري لمكتب الإخوان المسلمين بالإسماعيلية، إن الجماعة وحزب الحرية والعدالة غير مشاركين في مليونية الجمعة غدا و أن القرارات الوزارية التي تم الإعلان عنها على مدار اليومين السابقين تعد خطوة واسعة في تحقيق المطالب الثورية.

وأضاف خلف الله ان المطالبة بإسقاط المجلس العسكري تعد من الخطوط الحمراء التي يجب على الجميع عدم تجاوزها، مشيرا إلى أن الجماعة وجهت الدعوة لعدد من ممثلي الحركات الشبابية والمعتصمين في ميدان الممر للمشاركة في حوار مفتوح للوصول لرؤية واضحة حول جدوى الاعتصامات إلا أن المدعوين اعتذروا عن اللقاء.

والدعوة السلفيه تقاطع
من جانبها، أيدت "الدعوة السلفية" ما ورد في بيان "المجلس العسكري" حول أحداث "التحرير"، وباقي المدن المصرية.. مِن مبادئ تؤدي إلى منع الفوضى التي يخطط لها البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا!

وأعلنت الدعوة في بيان لها عن تقديرها لما ورد في البيان الخاص بالمجلس العسكري مِن الالتزام بالخطوات العملية نحو استقرار مصر، كما وافق عليها الشعب في الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات في موعدها، ثم كتابة الدستور مِن هيئة منتخبَة مِن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة؛ فهذا هو الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور الاقتصادي في سائر مرافق الدولة.

وأكدت "الدعوة السلفية" أن: الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور -التي لابد أن تُشكل مِن الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى- لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها كإعلان دستوري.

وشددت على رفضها القاطع لجميع الدعوات التي ينادي بها البعض بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات؛ استغلالاً لما ذكر في بيان "المجلس العسكري" حول إعلان دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور؛ لأن الشعب قد وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد.

ورفضت "الدعوة السلفية" مبدأ الاعتصامات والعصيان المدني، مؤكدة أن ملايين المصريين قادرون على حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات بضع مئات يسعون لتحويل البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين، بل وسعى بعضهم إلى تعريض المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار؛ بمحاولة منع الملاحة في "قناة السويس"! وأن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر دفاعًا عن مصر وأمنها.

ودعت الدعوة السلفية "القوات المسلحة" للقيام بواجبها الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد ضد مَن لا يُقدِّرون المخاطر التي تتهددها، وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين.

ورأت "الدعوة السلفية" في الخطاب الأخير للدكتور "عصام شرف" رئيس الوزراء خطوة طيبة على طريق تحقيق مطالب الشعب العادلة: "مِن محاكمة رءوس الفساد، والتخلص من فلول النظام السابق"؛ ولذا نرى عدم المشاركة في مظاهرة: "يوم الجمعة المقبلة /7/2011م"؛ حتى نعطي الفرصة الكافية للحكومة للوفاء بوعدها.

كما اكدت أن مجاملة بعض الاتجاهات المعروفة برفضها ل"هوية مصر الإسلامية" بتعيين بعض رموزها، التي تدفع البلاد إلى الفوضى؛ بتأجيج الاعتصامات، والعصيان المدني غير المشروع، في التغيير الوزاري المرتقب لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة!

واختتمت الدعوة السلفية بيانها بمناشدة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة، أن تتقي الله فيما تنشره وتذيعه، وتتجنب إثارة الشائعات المغرضة، وتأجيج نار الفتنة، وتضخيم حجم الأمور؛ مما يثير البلبلة؛ قائلة "فاتقوا الله في مصر، ومصالحها العليا".

أموال لزعزعة استقرار مصر
وفى السياق ذاته، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد: "إن الثورة المصرية فى خطر، وأعداءها فى الداخل والخارج ينفقون الملايين بهدف إفشالها، حتى يترحم الموطنون على أيام النظام السابق، الذى كان يرضخ لأمريكا وإسرائيل، وينفذ أجندتيهما".

وأضاف البدوى خلال مؤتمر جماهيرى بمدينة طنطا، الاثنين ، أن عدداً من المنظمات الحقوقية والأحزاب استغل المعونات التى رصدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لدعم الديمقراطية، وتقدر بنحو مليار جنيه، بهدف زعزعة استقرار الوطن، ويجرى المجلس العسكرى الآن تحقيقاً فى هذا الشأن.

واتهم أمريكا ودولة الصهاينة بتمويل العديد من وسائل الإعلام لتوجيه الرأى العام، والسيطرة عليه بما يخدم مصالحهما، وأشار إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة فاصلة تتطلب منا اليقظة، مؤكدا أن الثوار خرجوا فى 8 يوليو الجارى، لأن الحياة السياسية سيطر عليها المنهج نفسه والوجوه القديمة.

وحذر البدوى مما سماه التباطؤ فى محاكمة رموز الفساد، وأوضح أن القوات المسلحة كان لها دور كبير فى حماية الثورة، واشتركت فى إنجاحها، لكن الثورة لا تمتلك الآن عقيدة حقيقية حسب قوله. وأكد أن الوفد انضم إلى ائتلاف يضم عدداً من الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين، حتى يكون له دور ملموس وفعَّال.

الانتخابات البرلمانية و"إشعال" مصر
خارجيا، حذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية من أن مصر مقبلة على موجة احتجاجات غير مسبوقة مع توارد الأنباء عن احتمال تأخير الانتخابات البرلمانية حتى نوفمبر المقبل، خاصة في ظل تزايد الفجوة بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يتهمونه "بخيانة الثورة".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في سبتمبر المقبل، مما أثار قلق الأطراف السياسية العلمانية التي تدعي أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للاستعداد لخوض الانتخابات، ويقول العديد من الناشطين إن إجراء انتخابات مبكرة لن يستفيد منها سوى القوىالإسلامية.

وفي عددها الصادر اليوم قالت الصحيفة "على خلفية الاحتجاجات الواسعة على طريقة إداراتها للبلاد خلال الفترة الانتقالية، أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة بأن التأخير في الانتخابات قد يكون ضروريا".

وقال مصدر في الجيش "إن إجراء الانتخابات البرلمانية سيبدأ في شهر سبتمبر، وربما منتصف الشهر وهذا سيشمل تسجيل المرشحين.. ثم ستكون هناك فترة الحملات الانتخابية.. وهذا قد يستغرق التصويت إلى مابعد سبتمبر وربما نوفمبر"، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع في مصر متوتر للغاية خاصة بعد خطاب الرئيس الجيش الذي حذر من تجاوز الشرعية، ونقلت الصحيفة عن الدكتور ممدوح حمزة، وهو مهندس مدني ومعارض علمانى زعمه "الوضع متوتر للغاية.. وان المجلس العسكري غاضب، ولكن الشعب المصري غاضب مرتين.. وان السلطات الحالية كانت غير فعالة تماما عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مطالب الثورة"!.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن المجلس العسكري بعد خطابه يوم الثلاثاء سعى لتبني موقف أكثر ميلا للمصالحة، مصرا على أن الجيش ليس لديه خطط لاستخدام العنف ضد المواطنين، إلا أن الوضع في الشارع ينذر بتصاعد المواجهة بين المجلس والمتظاهرين!.