الحزب الحاكم بالسودان يؤكد استعداده للتفاوض مع الحركة الشعبية

أعلن حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان عن ترحيبه بإعلان المتمرد عبد العزيز الحلو عن رغبته فى التفاوض، إلا أن الحزب ربط الأمر بما وصفه بالنوايا الأكيدة.
وقال رئيس القطاع السياسى للحزب الدكتور قطبى المهدى فى حديث للصحفيين تعليقا على هذا التوجه، إنه فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها ولاية جنوب كردفان والتى أدخلها فيها عبد العزيز الحلو، فإن التفاوض يحتاج إلى رغبة أكيدة فى النوايا وبالتالى إذا رغب هو فى التفاوض فإنه يعلم تماما ما تريده الحكومة فى إطار ذلك.
وأكد المهدى استعداد الحكومة للتفاوض مع عبد العزيز الحلو، وحول إعلان الحركة الشعبية عن بدء التفاوض حول القضايا العالقة يوم الجمعة القادم، أكد قطبى المهدى جاهزية المؤتمر الوطنى للتفاوض وقال "نحن رحبنا بهذه الخطوة والتفاوض توقف أصلا بسبب احتفالات الانفصال لكننا جاهزون ولجاننا جاهزة لذلك". وأضاف المهدى أن القضايا العالقة ملحة ولا تحتمل أى تأخير.
من جهة أخرى، أكد "المؤتمر الوطنى" حرصه على حشد وتوفير كل الوسائل والسبل لضمان تنفيذ اتفاقية سلام دارفور فى أقرب وقت ممكن وحشد كل الطاقات المادية والسياسية لتنفيذ وثيقة سلام الدوحة حول السلام فى دارفور، وأكد القطاع السياسى للحزب فى اجتماعه مساء أمس الذى استمع فيه لتقرير من الدكتور غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى ومسئول ملف دارفور حول وثيقة الدوحة، التزامه بدوره فى المرحلة القادمة فى التأكيد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بمشروعات التنمية وتعويضات النازحين وتقاسم السلطة وكافة البنود التى تم الاتفاق حولها.
وقال الدكتور قطبى المهدى، رئيس القطاع، فى حديث للصحفيين عقب الاجتماع إن المحك الحقيقى هو تنفيذ ما تم التوصل إليه.
واستمع القطاع فى الاجتماع كذلك لتقرير آخر قدمه الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حول السياسة الخارجية.
ووصف قطبى المهدى التقرير بالوافى، حيث احتوى على أنشطة المؤتمر الوطنى مع الأحزاب السياسية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربى، وأشار إلى أنه قد تم فى إطار التقرير استعراض وتقييم كامل للوضع فى العلاقات الخارجية فى المرحلة القادمة.
وأضاف رئيس القطاع السياسى بالمؤتمر الوطنى أن القطاع تناول المحاور الأمنية والسياسية أيضا وتم التداول عبر التقرير الذى قدم فى هذا الصدد حول دور القطاع السياسى فى بلورة رؤى وحلول حقيقة للقضية السياسية.
وأضاف أن التداول شمل أيضا منطقة النيل الأزرق وضرورة مواصلة "المشورة الشعبية" بعد التمديد الذى تم من مجلس الوزراء وأجازه البرلمان مؤخرا، والتأكيد على التعاون مع كافة أطياف الولاية لمنع أى نزوع للعناصر "المتفلتة" نحو جر الولاية إلى أية مواجهات.
وفى سياق آخر، نفى "المؤتمر الوطنى" بشدة أن تكون وثيقة الدوحة التى تم التوقيع عليها مؤخرا قد نصت على مراقبة البعثة الأممية الأفريقية المشتركة فى دارفور "يوناميد" للمحاكم لتحقيق العدالة.
وقال قطبى المهدى، رئيس القطاع السياسى بالحزب، فى رده على سؤال للصحفيين بهذا الخصوص إن الوثيقة أكدت أن العدالة عدالة وطنية وأن هناك رفضا كاملا للمحاكم الهجين التى كان يطالب بها بعض الناس، مؤكدا أن المحاكم ستكون وطنية بنص المادة 26 من ميثاق الامم المتحدة، مضيفا "هذا ما كان فيه الخلاف بيننا والمحكمة الجنائية".
وعلى صعيد مختلف وفى تعليق على إعلان الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبى" المعارض الدكتور حسن الترابى الذى يزور القاهرة هذه الأيام أنه سيتم اعتقاله فور عودته للخرطوم، نفى رئيس القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى الأمر وقال "إن الترابى لا يتم اعتقاله إلا فى ظل مبررات واضحة جدا لكن دون مبررات فإنه لن يعتقل".