"المؤتمر الوطنى" بالسودان: قضايا المياه تحكمها الاتفاقات الدولية والثنائية

حذر من عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء

أكد ابراهيم غندور الامين السياسي لحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان أن قضايا المياه تحكمها اتفاقات دولية والاتفاقيات الدولية تحكمها أيضا اتفاقات ثنائية" .
جاء ذلك فى تعليق حول حصة جنوب السودان من مياه النيل حال حدوث الانفصال وانه سيأخذ نصيبه من مياه النيل من حصة الدولة الام .
وأضاف غندور أن اتفاقية المياه لعام 1929 المعدلة 1959 والاتفاقات الدولية هى التى تحكم ذلك وتحكم نصيب الدولة الجديدة من المياه" .
وقال غندور فى تصريحات نقلها التليفزيون السودانى مساء الاحد عقب اجتماع القطاع السياسي للمؤتمر الوطنى لمناقشة قضية الاستفتاء وترتيبات ما بعد الاستفتاء إن حزبه لازال يراجع عمل كوادره في الشمال والجنوب حول قضية حشد الناخب الجنوبي والتصويت من أجل الوحدة فى ذات الوقت الذى يواصل فيه التفاوض مع الحركة الشعبية عبر اللجنة المشتركة في قضايا ما بعد الاستفتاء وما تبقي من قضايا عالقة.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان قد حذر من قيام دولة ثانية غير معلومة الحدود - فى إشارة إلى جنوب السودان حال الانفصال - ورأى أنه إذا لم يتم ترسيم الحدود بصورتها النهائية قبل إجراء الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير المقبل فإن ذلك سيجر المنطقة إلى حرب جديدة .
وأوضح المهدي أمين المنظمات بالمؤتمر الوطنى في تصريح للصحفيين أن ترحيل هذه القضية إلى ما بعد الاستفتاء سيعقد الوضع التفاوضي وسيترك الباب مفتوحا لدخول ما وصفها "أجندات خارجية" تعمل على تقويض أوجه التفاوض وحسم المعوقات .
وأكد المهدي أن حزبه لازال على موقفه القاطع بتوفير كافة المعينات الفنية لتكملة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والعمل على صد كل المحاولات الداخلية والخارجية التي سعت لعرقلة الترسيم في وقته المحدد قبل التاسع من يناير المقبل .
واتهم المهدي "الحركة الشعبية" بأنها لازالت تصر على قيام الاستفتاء في موعده متجاهلة ترسيم الحدود الأمر الذي يؤكد النوايا السيئة لها لجر المنطقة إلى صراع جديد - حسب ما قال .
وأضاف أن حزبه يتمسك بكافة الحقوق والواجبات القانونية التي تؤدى إلى نزع فتيل الحرب والصراعات المتوقعة عقب الإنتهاء من استفتاء جنوب السودان .