مفاجأة وزير الرى: أمن مصر المائى لن يتأثر بانفصال جنوب السودان

جدد الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان الذى بدأ أمس الأول الأحد المخاوف من ظهور دولة جديدة تمثل خطرا جديدا على حصة مصر من مياه النيل، باعتبار أن جنوب السودان لم يكن لها وجود عند توقيع الاتفاقيات المنظمة لشؤون مياه النيل بين دول الحوض، وإمكانية عدم التزامها بهذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذى استبعده الخبراء بحكم القانون الدولى الذى يحمى الاتفاقيات القديمة ويمنع المساس بها، وأن ظهور الجنوب جاء استقلالا وليس تحررا من الاستعمار.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن المساعدات المصرية لجنوب السودان سوف تستمر للمساهمة فى تنمية الجنوب، وأنه قال لبول مايوم، وزير المياه فى حكومة جنوب السودان «نحن مستمرون فى إقامة المشروعات فى كل المجالات لديكم حتى تقولوا كفاية».
وأضاف أن حصة مصر من المياه تحكمها اتفاقيات 1929 و1959، وهناك مبدأ فى القانون الدولى يؤكد على توارث بنود الاتفاقيات، وأن مصر مستمرة فى مشروعات التعاون مع أشقائها فى دول الحوض للاستفادة من موارد نهر النيل وكذلك استمرار التعاون مع الجنوب فى حال قرر شعب الجنوب الانفصال.
وقال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان ودراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- إن انفصال جنوب السودان أصبح أمرا واقعا، وأن ظهور دولة وليدة فى حوض النيل لن يؤثر على حصة مصر من المياه، لأن هناك اتفاقيات تنظم شؤون النهر بين دول الحوض، منها اتفاقية 1959 التى تنظم عملية تقسيم المياه بين مصر والسودان، حيث تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا والسودان على 18 مليار متر مكعب سنويا، والجنوب كدولة مستقلة سوف تلتزم بكل ما كانت تلتزم به الدولة الأم، كما أن الجنوب لا يحتاج للمياه وليس له مصلحة فى التأثير على حصة مصر.