اليسار والإخوان يطالبون بتوحيد المعارضة

وسط جو من الحوار الهادئ ونقاش المعلومات والتحليل للواقع السياسى، حذر يساريون وإخوان مسلمين من السكوت والانتظار لحين ترتيب المشهد السياسى لصالح أحد بعينه ليصل إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء فترة حكم الرئيس مبارك فى سبتمبر2011.
طالب المشاركون فى ندوة "سيناريوهات الصراع على رأس السلطة فى مصر"، التى نظمها المركز المصرى الاجتماعى الذى يشرف عليه اليسار الديمقراطى، بتوحيد موقف وصفوف المعارضة من الرئاسة ليكونوا فاعلين فى الترتيبات المستقبلية، وأن يعقدوا صفقة ومقايضة جماعية مع الرئيس المقبل، بدلا من أن يعقد كل فريق من المعارضة مقايضة لتحقيق أهدافه أو مصالح تنظيمه فقط دون النظر لحال مصر بصفة عامه.
وحذر اليساريون المشاركون فى وجود ممثل عن الإخوان، من حرص الإخوان على التواجد فى المشهد السياسى بأى ثمن، ودون النظر للحوار أو التفاوض الجماعى لامتلاكهم إمكانيات الضغط، أو الانتشار بين الجماهير، فى ظل عدم حرصهم أو اهتمامهم كثيرا برأس الدولة بقدر اهتمامهم بالمناخ العام، والتواجد فى الشارع وفقا لنظرية "الأرض المحروقة".
وشدد ضياء رشوان خبير النظم السياسية بمركز الأهرام، على ضرورة أن يتم الاستعداد الجماعى من المعارضة بتوقيعها على وثيقة واحدة ترفض التوريث، وتتضمن برنامج مبادئ وشروط ممارسة عامة، كخطوة تكتيكية واستراتيجية فى لحظة تاريخية لا تحتمل التأجيل، خاصة وأن أى نظام سياسى جديد مقبل سيكون فى ظل الظروف الحالية، وحالة الرفض الشعبى ورفض القوى السياسية، سيجعله ضعيفا وقابلاً لأى تفاوض موحد من القوى السياسية، وإلا سيكون هناك اتفاقات فردية بين النظام والمعارضة.
من جانبه اعتبر د.حازم فاروق عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان، أن الأزمة تعود إلى تقزم وغياب الجماهير عن الفعل السياسى، والسلبية فى المشاركة نتيجة العصا الأمنية والحكم بنظرية الأمن، وتغييب النظرية السياسية مما سيحتاج إلى ضرورة اتفاق القوى الوطنية على كيفية تفعيل المشاركة من الشارع، وإيجاد آلية وإطار حاكم وبناء مؤسسة ديمقراطية دستورية تقوم بالتغيير دون النظر لرأس الدولة.
وذكر أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على مستقبل السلطة فى مصر وعلى دور وخطط رجال الأعمال القريبين من السلطة فى الحزب الوطنى، كما أن تصاعد الحركة الاحتجاجية أدى إلى تآكل القوى السياسية مما أدى بالقوى الحزبية وغير الحزبية، والنخبة إلى التلاعب بالحركة الجماهيرية.
واتفق المشاركون على أن المؤسسة العسكرية هى الأقرب إلى تولى السلطة أو قول كلمة الفصل فى الرئاسة، خاصة وأن السلطة فى مصر منذ 1952، مرهونة بالقوى العسكرية وتستند على شرعية يوليو وما حدث من انتقال السلطة فى حالتى عبد الناصر 1970، والسادات 1981 يؤكد ذلك، خاصة وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما ينفى أو يمنع وصول أى مدنى إلى هذه المرتبة بدون رضا أو قبول المؤسسة العسكرية.