الأجانب يهربون من البورصة بسبب الاضطرابات وينتظرون الانتخابات الرئاسية للعودة.. محللون: خروجهم يهدد السوق ويزيد عجز الموازنة.. والبورصة تجاملهم ب"الشورت سيلنج"

كشفت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فى البورصة عن اتجاه واضح للخروج من السوق المصرى، وتحويل أموالهم إلى أسواق أخرى أكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا بعد بيع استثماراتهم فى السندات وأذون الخزانة المصرية بسبب استمرار حالة الاضطراب السياسى والأمنى المستمرة فى البلاد.
وسجلت تلك التعاملات صافى بيع قدره 3 مليارات جنيه و387 مليون جنيه منذ بداية العام (منها حوالى 344 مليون جنيه فى آخر 15 جلسة فقط)، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 63.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وهو ما يؤكد أن الأجانب يخرجون من السوق بشكل مستمر ولكن فى هدوء وظهر ذلك أكثر وضوحا فى التناقص المستمر فى أحجام التداول فى السوق.
ورغم رفض البعض للتوسع فى وجود الأجانب فى السوق إلا أن الأكيد أن أى سوق ناشئ مثل السوق المصرى الذى يستحوذ الأجانب على 30% منه يعتبر المستثمر الأجنبى هو العمود الفقرى للسوق، وأن جزءا كبيرا من السيولة مصدرها الأجانب، وبحسب رانيا نصار – رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية - فإن الخروج من السوق يعد خطرا كبيرا على بقاء السوق المصرى، لأن معظم المستثمرين الصغار فى السوق مرتبطين نفسيا بوجودهم ويتحركون تبعا لتحركاتهم، وعندما يكتشفون أنهم يخرجون سيفزعون ويفقدون الثقة ويخرجون هم أيضا وهنا ستحدث الكارثة الكبرى لأن المستثمرين المصريين لن يستطيعوا إدارة السوق وحدهم.
وأضافت نصار أن أغلب تعاملات الأجانب تكون من خلال الصناديق والمؤسسات التى عادة ما تستثمر فى السندات وأذون الخزانة، وهو ما يعنى أن تخسر الموازنة العامة للدولة والحكومة مصدرا مهما من تمويل العجز والذى تعتمد فى تمويل معظمه على مزادات السندات وأذون الخزانة التى تعقدها كل أسبوع عن طريق البنك المركزى.
وقال وليد عابدين – العضو المنتدب لشركة الجوهرة للأوراق المالية - إن البورصة استشعرت خطر خروج الأجانب وأهمية وجودهم فقامت إدارتها بحمالات تروجية فى كل من دول الخليج وأوروبا وبالفعل استقطبت بعض الاستثمارات التى اقتنعت بجاذبية السوق المصرى خصوصا من دول الخليج، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة فقد الجميع الثقة فى عودة الاستقرار للسوق فى الأيام المقبلة وقبل انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى، خصوصا مع استمرار الاضطرابات السياسية رغم الجهود التى تبذلها الحكومة، ولذلك لجأ المستثمرون الأجانب إلى الخروج من السوق حاليا حتى تستقر الأوضاع بشكل تام.
وأضاف عابدين أن هذا يفسر ما تحاوله البورصة حاليا من إقرار لآلية "الشورت سيلنج" الذى قال عابدين إنه إجراء لخدمة المستثمرين العرب والأجانب فقط وسيقضى على البقية الباقية من أموال صغار المستثمرين، بالإضافة إلى أن الوقت غير مناسب بالمرة لمثل هذه الآلية التى تسعى معظم الأسواق العالمية التى تستخدمها لإلغائها، كما أن نظام عملها فى الخارج يختلف كليا عن عملها فى مصر، مشيرا إلى أن السيولة التى ستحققها هذه الآلية لو أقرت ستكون سيولة وهمية غير حقيقية، كما أنه لن يستفيد منها إلا الأجانب والعرب فقط الذين يملكون ملاءة مالية عالية ويمكنهم تحريك السوق صعودا وهبوطا بسبب نسبة استحواذهم على السوق وهو ما رأيناه وثابتا فى الواقع العملى منذ سنوات.