القمص بولس عبد المسيح: قواعد الإنجيل ثابتة ولا يمكن المساس بها

ملف الأحوال الشخصية للأقباط بات يمثل أزمة حقيقية للكنيسة بعد اعتصام عشرات من الأقباط أمام المجلس الإكليركى، للمطالبة بحقهم فى الطلاق وتصاريح الزواج الثانى، ولكن من المسئول عن تفاقم هذا الملف؟ وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ .."اليوم السابع" أجرت هذه المواجهة بين القمص بولس عبد المسيح وكمال زاخر (عضو المجلس الإكليريكى العام وأستاذ القانون الكنسى بالكلية الإكليريكية)
◄ كيف ترى طبيعة هذه الوقفة الأولى من نوعها داخل الكاتدرائية؟
◄ القمص بولس عبد المسيح
الوقفة ذات شقين، فإذا كان اعتراض الأقباط على قصور أو نقاط خافية فى المجلس الإكليركى يكون لهم الحق والمجلس لا يمانع، أما إذا كانت الوقفة عبارة عن مطالب مطلقة للحصول على حق بمخالفة الإنجيل، فهذا الأمر مرفوض، ولن يأتى بنفع حتى لو ظل الاعتصام سنوات لأن الكنيسة لا تملك سلطان كسر نصوص الإنجيل، وأنا أعرف حالات من المعتصمين ليس لها حق، ولكنهم شاهدوا الاعتصامات الكثيرة بعد ثورة 25 يناير، فتصورا أنها طريقهم لحل مشكلاتهم ولكن هذا لا يجوز.
◄ كمال زاخر
هذه الوقفة نتاج وحصاد لتقصير ومعالجة ملف كنسى شائك، وهو الطلاق والزواج الثانى، نتيجة تركة للتقديرات الشخصية بالمجلس الإكليركى دون وضع قواعد تحدده، وهذه الوقفة تعبير بالصوت العالى، وربما يكون منفلت ومنفعل، وهو أمر خطير لتحول سلوك الأقباط ضد الكنيسة، وجزء من التغيرات داخل المجتمع بعد الثورة بعدم الصمت عن المطالب والحقوق.
◄ هل مشكلة هذا الملف مع الكنيسة أم الدولة؟
◄ القمص بولس
الناس يعتقدون أن المشكلة مع الكنيسة لكن كثير من المشكلات مع المحاكم المصرية، إذ تجد صعوبة فى الحصول على حكم بعد أن تم الأخذ بتعديلات لائحة 38، وأصبحت المشكلة فى القضاء أكثر من الكنيسة، أما بشأن الرعاية ربما يكون هناك قصور فى عملية التأهيل قبل الزواج للشريكين، ولكن لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل بحقيقة الطباع للأشخاص وأنها ستتغير بعد الزواج، وهى فكرة مطلقة، لأنه لا يمكن الوصول للرعاية الصحيحة مهما كانت الجهود، والمشكلة الأخرى مع الدولة بشأن الزواج المدنى، ونحن ليس لنا دخل فيه، رغم أن الإسلام والمسيحية لا يعترفان بالزواج المدنى، ويعتبر زنا من وجهة نظر الكنيسة، والشخص يحرم من الأسرار المقدسة.
◄ كمال زاخر
الأزمة ذات شقين أحدهما يتعلق بقصور الكنيسة، وعدم تأهيل أبنائها قبل الزواج والرعاية فيما بعد الزواج، وفتح قنوات حوار مع أصحاب المشكلات، أما شق الثانى فهو مع الدولة من حيث ضرورة تشريع قانون للزواج المدنى، وإذا كنا نتحدث عن دولة مدنية فأحد الحقوق الشخصية حق الزواج المدنى بعيدا عن الكنيسة، أما حرمان أصحاب الزواج المدنى من الكنيسة فهذا أمر قابل للحوار بعد ذلك، لأن المسيحية تستهدف حياة أفضل لأبنائها وليس طردهم.
◄ أكد المعتصمون أن هناك سياسات تمييزية بالمجلس بين الأقباط فما ردك؟
◄ القمص بولس
من لدية إثبات على ذلك عليه التقدم بشكوى، ولكن هذا مستبعد لأننا لا نميز بين أبنائنا ونحن بشر، والقضايا كثيرة ولا نخشى الاعتراف بالخطأ، فإذا وجد نقوم بتصحيحه، فنحن ليس لنا مصلحة سوى أن نريح أبنائنا، ومعروف للجميع: لا طلاق إلا لعلة الزنا.
◄ كمال زاخر
أتصور أنه طالما ترك الأمر للتقديرات الشخصية دون قواعد محددة ودون الخروج إلى نطاق العمل المؤسسى سيكون هناك عمليات تمييز بين الأقباط، لاسيما أن هناك أشخاص لديهم أوراق تثبت أن حالات مماثلة لهم حصلت على طلاق وتصريح بزواج ثان، فى حين أنهم لم يطبق عليهم نفس الأمر، وإذا ثبت هذا سوف نكون أمام شكل من أشكال الفساد، وسوف تحيط الشكوك بالمجلس، لذا يجب أن تتسع قاعدة المجلس، وتكون هناك صلاحيات للآخرين، وليس فى يد الأسقف المسئول فقط.
◄ هل العودة للعمل بلائحة 38 سيكون حلا لهذه المشكلات؟
◄ القمص بولس
لا يمكن العمل بها لأن هناك مرجعية ثابتة، هى كلام الإنجيل المقدس، ولا يمكن تغييره، وإذا فتح الموضوع سوف نجد كل شخص يختلف فى الرأى مع الآخر يطالب بالطلاق، وهذا أمر من الثوابت العقائدية، وهذه اللائحة وضعت لطبيعة الفكر البشرى من قبل مجموعه من العلمانيين وقانون الأحوال الشخصية وضع تسهيلات ومرونة لمثل هذه القضايا.
◄ كمال زاخر
لاشك أن عودة العمل بلائحة 38 سوف يكون حل لمشكلات كثيرة فى الأحوال الشخصية، وهذه اللائحة تعرضت لبطش من الرافضين لها، واتهام من وضعها بعلمانيين، ورفضها يعود للتراجع الثقافى والتفكيرى بالمجتمع فى السنوات الأخيرة، وهذه اللائحة كان معمولا بها قبل وضعها فى 38، ولكن دون لائحة، وهى ترجمة حقيقة لروح المسيحية وأكثر فهما لروح النص، وليس من المعقول أن أترك المسيحى يزنى أو يغير ديانته حتى يطلق، أو يتزوج مرة أخرى وأتركه يذهب للهلاك.
◄ هل ترى أن صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية حلا لهذه القضايا؟
◄ القمص بولس
خروج القانون الموحد سوف يكون حلا للمشكلات، لأنه سيكون هناك توافق بين الكنيسة والدولة، لأنه فى الوقت الراهن نجد اختلافا فى الأحكام بين الكنيسة والقضاء، ولكن القانون الموحد عالج ذلك بعمل ربط بين الجهتين لحل المشكلتين، وعموما فإن تغيير ديانتى من أجل الطلاق ضعف وتلاعب بالأديان، وكم من الشهداء ضحوا بحياتهم من أجل ديانتهم فى أشد أيام الاضطهاد والتعذيب.
◄ كمال زاخر
وفقا لم قرأته من بنود المشروع الموحد للأحوال الشخصية، لا أعتقد أنه سيكون حلا، بل سيزيد الأمر تعقيدا وستغلق الأبواب أمام أصحاب المشكلات، ولن يجدوا طريقا سوى تغير دياناتهم من أجل الطلاق أو الزواج، ونحن كجبهة علمانيين تقدمنا بمشروع لوزارة العدل به حلول لهذه المشكلة، ولكن لم ينظر.
◄ ما الحلول من وجهة نظرك إذن؟
◄ القمص بولس
التأنى قبل الزواج بدراسة الآخر، وأن تقوم الكنيسة بدورات للتعريف بسياسات الزواج وبناء روحى قوى، والنقطة الثانية إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية، للخروج من مأزق الاختلاف بين الأحكام القضائية والكنيسة، ومبدأ الحكم بالشريعة المسيحية للمسيحيين.
◄ كمال زاخر
إذا استمر الوضع بهذه الطريقة سوف يكون هناك انفجار أكبر داخل الوسط المسيحى، خاصة مع سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وربما يؤدى لمزيد من الأحداث الطائفية عند تغير الديانة أو حالات الهروب، والعلاقات الغير شرعية مثل عبير فتاة إمبابة، والحل يكمن فى عودة لائحة 38، وزيادة الرعاية الروحية للكنيسة لأبنائها .