علم اليوم السابع أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقصية، أصدر الأيام الماضية قراراً بالعفو عن القس مينا إبراهيم فام كاهن كنيسة فرزنو بكاليفورنيا بأمريكا، بعد أن تم إجراء تحقيقات معه، وتم التأكد من عدم حقيقية الاتهامات التى وجهها إليه بعض أقباط التابعين للكنيسة بأمريكا، كما يعرض الآن للمحاكمة كاهن جديد، وتم استدعاء الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الأكليريكى، وما زالت التحقيقات مستمرة، ولم يعرف أسباب التحقيق. من جانبه، أكد مصدر داخل المقر البابوى، أن القرار كان قد صدر بالفعل منذ شهر أغسطس الماضى، ولكن التأخير بسبب سفر البابا. وأشار إلى أن قرار العفو الصادر عن الكاهن القس مينا إبراهيم فام، الذى قدم ضده الكثير من الشكاوى جاء بعد التحقيق معه وثبوت عدم صدق هذه الشكاوى. وأوضح المصدر، أن البداية كانت فى شهر يونيو الماضى وتقابل خلالها مع البابا شنودة ومجموعة من الأساقفة، وثبت خلال اللقاء كذب كل هذه الشكاوى، وأضاف أن المحاكمة الجديدة ضد أحد كهنة القاهرة لن يلعن عن أى تفاصيل عنها. القمص بولس عويضة أستاذ القانون الكنسى قال من جهته، إن المحكمة الكنسية هى نوعان، النوع الأول على مستوى القاهرةوالإسكندرية، وهذا يسمى المجلس الألكيريكى العام ويرأسه البابا شنودة، والثانى هو المجلس أكيريكى فرعى ويرأسه أسقف إيبرشية، والمحكمة تتكون من أسقف "محكم" ومعه رجال كهنوت متخصصين بدرجة قمص، ويرأس المحاكمات الكنسية البابا شنودة، ولكن نظراً لأعباء البابا فقد أناب عنه الأنبا بيشوى لرئاسة هذه المحاكمات. وأضاف، أنه يشترط فى اختيار المحكم أن يكون مشهوداً له بسمعة جيدة وخبرة فى مجال القانون الكنسى، لذلك تم اختيار أرميا الأسقف العام وسكرتير قداسة البابا والقمص بولس عبد المسيح أستاذ القانون الكنسى بالكلية الأكليركية بالقاهرة والقمص ميخائيل فهمى أقدم كهنة الكنيسة. وأشار أن المجلس الأكليركى يعمل تحت مظلة البابا شنودة، والمجلس الأكليركى العام يصدر الأحكام بعد موافقة البابا شنودة عليها وإطلاعه على ملف القضية المحكوم فيها والتى بها كافة الأدلة والبراهين التى استند إليها الحكم الكنسى. وأوضح، أن العقوبات الكنسية تبدأ من الإنذار ثم تحذير ثم منع من تناول الأسرار المقدسة ثم إيقاف عن ممارسة بعض أو كل الأسرار الكنسية مثل وقف الكاهن عن إجراء مراسم الزواج الكنسى، أو سر الاعتراف، أما إذا ارتكب الكاهن خطأ جسيما فيتم شلحه نهائياً من الكهنوت وخلع الزى الكهنوتى والعودة إلى اسمه العلمانى قبل الكهنوت، مشيراً إلى أنه حتى الآن وزارة العدل لم تصدر قراراً بتسجيل الزى الكهنوتى لرجال الدين المسيحى.
