"الحريات" بنقابة لمحامين قنا تقضى بالإعدام لمبارك والعادلى

قضت المحاكمة الشعبية التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالإعدام شنقا لكل منهما، وتنفيذ الحكم بميدان التحرير مع إلزام وزير الداخلية الحالى بالكشف عن القناصة الذين قاموا بقتل المتظاهرين.
ضمت لجنة المحكمة الشعبية كلا من أحمد عبد الرحمن جلوى، رئيسا للهيئة، وعز الدين لطفى، عضو يمين، وسامح مرقص شاكر عضو يسار، وممثل ادعاء الثورة أيمن حسن ماجد.
جاء ذلك على خلفية المحاكمة الشعبية التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس الثلاثاء واستمرت لأكثر من 3 ساعات تحت عنوان "محاكمة شعبية للرئيس المخلوع حسنى مبارك وجلاده العادلى ورموز نظامه بتهمة قتل شهداء ثورة 25 يناير" بحضور عدد من القيادات الشعبية وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى بقنا.
من جانبها كلفت هيئة المحكمة اثنين من المحامين بالدفاع عن المتهمين محمد حسنى مبارك وحبيب إبراهيم العادلى وقاموا خلال المحاكمة بوضع كرسى وعليه قطعة من القماش خلف السور الحديدى المعد لحبس المتهمين.
وقد سيطرت حالة من الغضب على الموجودين حينما طالب محامى المتهم الأول "الرئيس المخلوع" بمحاكمة عادلة للمتهم، وقال إنه يكفيه شرفاً أنه صاحب الضربة الجوية الأولى، وان مبارك زعيم وهيعيش زعيم ويموت زعيم.
من ناحية أخرى دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا كافة المحافظات إلى إنشاء محاكم شعبية ضد النظام الفاسد السابق، مؤكدة أن هذه المادة تستقى شرعيتها من الدستور المصرى، حيث تنص المادة (3) من الدستور على أن الشعب وحده هو مصدر السلطات.