محللون تونسيون: تزايد المخاطر مع تأخر إعلان الحكومة الجديدة

ارتفعت وتيرة التجاذبات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب والقوى السياسية في تونس، قبل أسبوع على انتهاء المهلة الدستورية المحددة بشهرين لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط حالة من الارتباك والتصريحات المتضاربة في هذا الشأن ، وللمرة الثالثة خلال أيام يؤجل المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي، امس الإثنين، الإعلان عن حكومته الجديدة، ولكنه أكد التوافق مع الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية.
وذكر الجملي - في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين-، عقب اللقاء الذي جمعه مع الرئيس التونسي في قصر قرطاج، أنه في المراحل الأخيرة من إعداد تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في الإعلان عنها اليوم أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير.
وأكد محللون وخبراء سياسيون تونسيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التجاذبات السياسية وعدم التوافق بين الأحزاب، لاسيما مع حركة النهضة (الحزب الذي اختار الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة)، كلها عوامل تقف وراء تأخر تشكيل الحكومة التي يضع التونسيون آمالا عريضة عليها لحل العديد من المشكلات التي تعاني منها البلاد.

وقال الصحفي والمحلل السياسي التونسي جمال رمضان، إن الحبيب الجملي اتجه بعد شهر ونصف من تكليفه بمهمة اختيار فريقه الحكومي، إلى تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير متحزبة بعدما سدت التجاذبات السياسية والشروط، التي تقدمت بها بعض الأحزاب للمشاركة، آفاق التسريع في عرضها على البرلمان.

وأضاف في حديثه ل"أ ش أ" أنه بات جليا أن السبب الرئيسي وراء طلب الجملي من رئيس الجمهورية قيس سعيد التمديد في فترة تشكيل الحكومة غياب التوافق بين حركة النهضة الحزب الحائز على أكبر مقاعد البرلمان (52 مقعدا) والأحزاب المشاركة وعلى رأسها التيار الديمقراطي (22 مقعدا) الذي اشترط تولي حقيبتين سياديتين هما الداخلية والعدل.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف، حمل صراحة الأحزاب المشاركة بطء التقدم في تشكيل الحكومة، وألمح إلى التجاذبات داخل حزب حركة النهضة التي يحملها أغلب الملاحظين هذا التخبط وما سيترتب عليه.

وذكر أن لقاء الجملي بقيس سعيد، الذي يحظى بتأييد شعبي كبير بعد فوزه بأكثر من 70% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، الجمعة الماضي، فتح آفاقا أمامه للتريث في اختيار أعضاء الحكومة.

وفي المقابل، أكدت الصحفية التونسية أميرة عرفاوي أن أسباب تأخر تشكيل الحكومة التونسية، يعود أولا إلى اختلاف المكونات السياسية الحالية وصعوبة اتفاقها على مبادئ مشتركة في ظل وجود الكثير من الأطياف السياسية على الساحة حاليا، وثانيا لكثرة التجاذبات السياسية وتضارب المصالح، "فكل مجموعة لديها مصالحها الخاصة وأهدافها من دخول الساحة السياسية.
وأضافت في تصريحات ل"أ ش أ" أن كل مجموعة سياسية لديها رؤية مختلفة لشكل الحكومة المستقبلية التي تساعدها على تحقيق أهدافها والتي يستحيل أن تتفق عليها كل الأطراف في ظل كثرتها.

كما أرجعت تأخر تشكيل الحكومة وتكرار تأجيل الإعلان عنها إلى عدم حنكة وخبرة الحبيب الجملي الذي يحاول تشكيلها وسط كل هذه التجاذبات الحزبية، معربة عن أملها في نجاح الجملي في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف التي تتمسك بشروطها دون النظر إلى صعوبة الوضع السياسي الحالي في تونس.
وحول مخاطر تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، حذر الخبير التونسي في الشؤون السياسية عبد الله العبيدي، من استمرار عجز الحكومة المؤقته عن اتخاذ قرارات حاسمة، وهو ما يعطل الأمور، موضحا أن هناك 8 وزارات تدار بالنيابة، وأن هناك العديد من الملفات التي تنتظر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لفتحها واتخاذ قرارات مهمة بشأنها.
ولكن العبيدي أكد أن هناك إعلانا وشيكا للحكومة ربما يكون غدا الثلاثاء وفق مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية وفريق رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

ومن جانبه، حذر المحلل السياسي التونسي جمال رمضان، من ارتفاع تكاليف تأخر تشكيل الحكومة، رغم ما يعتبره مراقبون أنه أمر عادي، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي المعقد في تونس يعاني من تراكم الملفات الشائكة وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لحلها مع تأثر التوازنات المالية للبلاد والاضطراب الحاصل في التعهدات المالية للدولة.
ونوه إلى أن ضبابية الرؤية على الصعيد المالي وتأجيل علاج بعض الملفات أو تصديرها إلى المستقبل سيدفع العديد من المستثمرين، محليين وأجانب، إلى النفور ونقل مشروعاتهم إلى بلدان أخرى أي ضياع الآلاف من فرص العمل التي قامت من أجلها ثورة 14 يناير 2011.