"صالح" طريد خارج اليمن فى الذكرى 33 لتوليه الحكم

يوافق اليوم الأحد 17 يوليو الذكرى ال 33 لانفراد الرئيس اليمنى على عبدالله صالح بمقاليد الرئاسة فى اليمن منذ عام 1978، قبل أن يصبح زعيما لليمن الموحد فى عام 1990 بعد اغتيال رئيسين خلال عام واحد، هما الرئيس إبراهيم الحمدى وخلفه الرئيس حسين الغشمى، وبعد فترة انقلابات شهدتها البلاد عقب ثورة سبتمبر1962 التى أطاحت بالملكية وجاءت بالنظام الجمهورى وتولى الرئيس عبدالله السلال رئاسة أول جمهورية، وانقلب عليه عبدالرحمن الإريانى، لينقلب بدوره عليه إبراهيم الحمدى ، ثم استمر قرابة 3 سنوات، وتم اغتياله، ثم اغتيال خلفه حسين الغشمى بعد توليه بأقل من عام.
بالطبع لم يمر هذا اليوم على الرئيس على عبدالله صالح مرور الكرام ، فصالح يحتفل اليوم بتلك الذكرى وسط الأطباء والعمليات الجراحية التى تجرى له فى السعودية بعد محاولة الاغتيال التى تعرض لها فى عقر داره مطلع شهر يونيو المنقضى بعبوة ناسفة أحرقت نيرانها جسده، ولعل ما حدث كان نتيجة طبيعية لحاكم لم يمثل لحظة لإرادة شعبة لترك الحكم وبدء حياه جديدة فرضها عليهم ربيع الثورات العربية.
كانت ثورتا مصر وتونس نموذجين يحتذى بهما فى تاريخ الثورات العربية ، على عكس باقى الدول العربية التى اجتاحتها الثورات مثل اليمن وليبيا وسوريا . فخرج زين العابدين من الحكم بسلام وكذلك الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك ، ثم جاء على صالح ليقدم نموذجا جديدا للحاكم المتشبث بالحكم رغم أنف شعبه .
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: ماذا قدم صالح لليمن منذ توليه مقاليد الرئاسة؟
أسس على صالح فى عهده ما يسمى بمصلحة القبائل لها ميزانية خاصة مستقلة مقابل تعاونهم مع تثبيت الحكم بغض النظر عما يقومون به من الاستهتار بالدولة وعدم الانصياع لسلطة النظام والقانون ، ولعل حادثة قيام أحد كبار مشايخ اليمن هو محمد أحمد منصور بطرد أكثر من عشرين ألف نسمة من سكان منطقته بسبب رفضهم دفع الأتوات الشهرية مازالت ماثلة فى ذاكرة اليمنيين.
كم اضطربت تركيبة المجتمع فى اليمن ونشأت خلال حكم الرئيس صالح طبقات مختلفة بفعل غياب القانون واستبداله بالعادات القبلية وأصبح من النادر جداً تنفيذ القصاص الشرعى فى القاتل بسبب الفساد المستشرى فى القضاء الذى تقف من وراءه التدخلات المستمرة من قبل أركان الحكم فى اليمن وأصبح القضاة قبل أن يصدروا أى حكم شرعى فى قضية ما يستفسرون عن أقارب المتهم وماهيتهم.
وفى عهده أيضا تفاقمت ظاهرة الثأر رغم الوعود الرنانة التى أطلقها الرئيس صالح من أجل القضاء عليها فى أكثر من مناسبة. كما انتشرت ظاهرة حمل السلاح بين المواطنين وأصبح معدل امتلاك الفرد فى اليمن للسلاح ما يساوى ثلاث قطع بينها الرشاشات والقذائف وصواريخ أرض أرض!
نقطة أخرى وهى ان اليمن فى عهد على صالح كانت تدار من قبل اشخاص لا من مؤسسات متخصصة حتى الوزارات فى اليمن والوزراء والقادة العسكريون ليسوا إلا من باب الشكل والمظهر ولا تمنح لهم أى صلاحية فى القيام بأى من برامجهم وتوجهاتهم فى تطوير ونهوض الوزارات والمؤسسات ولا يزال الشارع السياسى فى اليمن يتذكر نفى وزير الخارجية اليمنى ذات مرة لزيارة وزير الداخلية السعودى لليمن.
من جهة أخرى ، يقول الباحث السياسى عبدالناصر المودع إن ما يحسب لعلى عبدالله صالح هو أنه "تمكن من الاستمرار وهذا بحد ذاته يعتبر كفاءة سياسية فى علم السياسة، بغض النظر عن نتائج هذا الاستمرار على الدولة التى تحكمها، لكن على صالح كان مثالاً للسياسى البارع".
وتابع : "استطاع صالح أن يثبت حكمه، ويحاول إبعاد خصومه بقدر الإمكان بوسائل كثيرة، وأسلوبه فى ذلك يرتكز على المال فى شراء الخصوم وإبقاء الموالين، وحسنة كبيرة تحسب له ايضا أنه لم يكن ذاك الشخص الدموى بشكل عام، ولا نقول فى الوقت ذاته إنه ذاك الشخص البريء، لكنه لم يكن دمويًا قياسًا بالظروف والأوضاع التى عاشها فى اليمن".