إلى متى السكوت على البحقيرى ومن يحمى تجاوزاته ؟

الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى للمحامى أحمد حمزة البحقيرى والذى يعترف فيه بالفساد وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ، صادم بكل المقاييس ويستدعى وقفة حاسمة من كافة الجهات المعنية ، لأن المتحدث فى هذا الفيديو ليس محسوبا رسميا على المسجلين خطر ولا يقضى سنوات عمره فى السجون ، وإنما هو محام المفترض فيه أنه يدافع عن العدالة ويمثل الجناح الثانى للقضاء ، فإذا كان القضاة يعرفون بأنهم القضاء الجالس على منصات الحكم فإن المحامين يمثلون جناح القضاء الواقف الذى يحمى القانون والدستور ويعيد الحقوق لأصحابها ويرسى مبادئ العدالة فى الأرض ، فكيف يليق إذن بأهل القضاء الواقف أن يكون من بين صفوفهم من يتيه بالإجرام والمجرمين ومن يتنصل من العدالة ومبادئها ليلتحق بعتاة الخارجين عن القانون .
البحقيرى المحسوب على المحامين ، فى الفيديو المتداول يقول مباهيا : " أنا مش بيه، أنا بمشى بمطواة أصلا، ومعايا بندقية خرطوش خمسات فى العربية، أنا مش بيه .. عليا الحرام من دينى، ده على رقبته، والمصحف ده على تليفون مبهزرش، انا مش بيه خالص أنا مضطر ألبس كده .. أنا أصلا جنائى بتاع مخدرات وسلاح .. أنا كل اللى بتعامل معاهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق، يقولك انا رايح اقتل والحقنى بكرة فى المحكمة.. دى النوعية اللى بتعامل معاهم، عندى منهم المحبوسين والمطاردين ممكن نروح نقعد معاهم "
أولا ، لنا أن نتساءل وأن نضع كل علامات التعجب بعد أسئلتنا ، لماذا لم تتدخل نقابة المحامين للتحقيق مع البحقيرى فى الفيديو المنسوب إليه ؟ وكيف تصمت أعرق النقابات المهنية فى مصر على ما يطال ثوبها الناصع من أذى وتلوث ؟ هل يليق بالمحامين الشرفاء فى مصر أن يكون من بينهم من يدعى أنه " بتاع قتل وحشيش" ؟ هل يليق بنقيب المحامين وهو من شيوخ المهنة الأجلاء أن يصمت على محام يتيه باستخدام القتلة والمجرمين لتحقيق مصالحه الشخصية ؟ هل يمكن أن تستقيم أمور المجتمع مادام فيه شخصيات تتيه بالجرائم التى ترتكبها وتملك الخبرات والمفاتيح القانونية التى يجعلها تلبس الحق باطلا والباطل حقا؟ وهل أصبحنا فى غابة صريحة يسقط فيها القانون تحت أقدام المجرمين والبلطجية وتجار المخدرات؟
كيف يصمت نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على فيديو البحقيرى الذى يعترف فيه بارتكابه أبشع الجرائم واستخدامه القتلة والبلطجية لتهديد الأبرياء وتحقيق مصالحه الشخصية ؟ ماذا ينتظر نقيب المحامين إذن وقد أصبح الفيديو واعترافات البحقيرى قضية رأى عام ، تعرضت لها الصحافة والبرامج الفضائية بالعرض والشرح ؟ ماذا ينتظر مجلس نقابة المحامين وقد بات التساؤل حول من يحمى البحقيرى وتجاوزاته ، هو السؤال الغالب على الألسنة فى مصر ، كما أصبح السؤال الذى يكشف الجانب المظلم لممارسات شخصيات مهنية رفيعة المستوى ؟
نريد أن نسأل نقيب المحامين وكافة الأجهزة المعنية ، هل نحن فى دولة قانون أم لا ؟ هل أنتم تمثلون القانون وتدافعون عن سيادته أم تدعمون دولة الغابة؟ إذا كنتم تنحازون إلى دولة القانون وتدافعون عن سيادة القانون وقد أقسمتم على ذلك ، فكيف تسكتون على تجاوزات ومخالفات هذا المحامى المدعو البحقيرى ؟ هل هناك شخصيات نافذة تحمى هذا المدعو كما يفاخر ؟ أم أنكم تخشون القتلة والبلطجية والمجرمين الذين يستخدمهم البحقيرى ليحقق مصالحه الشخصية ؟
الخطير أن الفيديو الصادم للبحقيرى الشهير بحسن سبانخ ، بدأ يكشف تجاوزات أخرى لهذا المحامى الذى يحتمى وراء نقابة المحامين ومهنة المحاماة ، وبدأت تتكشف الوقائع التى تؤكد أننا أمام قضية رأى عام لا يمكن السكوت عليها ، وأمام شخصية لابد من محاسبتها بالقانون ، فإذا كان الفيديو والقضايا التى تم الكشف عنها فى سجل البحقيرى صحيحة ، فالمجتمع بكامله فى حاجة لأن يعرف وسائل المحاسبة لهذا المحامى ، كما أن المجتمع يحتاج إلى أن يطمئن إلى سيادة القانون وتطبيقه على الجميع سواء كانوا على صلات بالبلطجية والمجرمين أم أصحاب حظوة لدى المسئولين أو يحملون كارنيهات مهنية ونقابية يختبئون وراءها ، لأن البديل خطير ويهدد استقرار المجتمع بكامله
الأيام الماضية وبحسب عديد من الصحف بدأت تتكشف مخالفات وأحكام بحق البحقيرى الشهير بحسن سبانخ ، ومنها قضية سرقة موبايل وقضية مخدرات ، فهل صحيح أن المحامى البحقيرى أو حسن سبانخ مدان فى قضايا سرقة وتجارة مخدرات ؟ الأخبار المتداولة والمرفقة بمستندات تعود إلى 13 سنة ماضية بدأت ببلاغ من إحدى السيدات باختطاف حقيبتها خلال سيرها فى الشارع واتهمت شابا وفتاة يستقلان سيارة «أوبل استرا» رمادية اللون وبتتبع هاتفها المشار إليه فى البلاغ تبين أنه بحوزة سيدة أخرى أرشدت بدورها عن طريق حصولها على الهاتف ليستمر التتبع وصولا إلى آخر حلقة من حلقات الموضوع فى أحد محال منطقة إمبابة الذى أكد صاحبه أنه اشتراه من شاب جاءه فى سيارة «أوبل» بصحبة فتاة، وأثبت هويته بكارنيه غوص، وأنه حصل على 850 جنيها مقابل الهاتف ماركة «نوكيا 6600» برقم مسلسل (183553/00/508787/6) بتاريخ 16 يناير 2006، وقدم صورة ضوئية من الكارنيه والبيانات بتوقيع أحمد حمزة عبدالحميد تحت صفة «البائع» ، وامتدت القضية 962 لسنة 2006 وأخذت مسارها فى التحقيقات حتى الحكم بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للمتهم أحمد حمزة عبدالحميد وشريكته فى الجريمة وفاء محمد حامد

وهذه لم تكن القضية الأولى ، بل اتهم البحقيرى الشهير ب«سبانخ» فى قضية مخدرات قيدت برقم 630 لسنة 2000 كلى شمال الجيزة ونظرتها محكمة جنايات الدقى برقم 3728 لسنة 2000 بعد أن تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات فى الدقى، إلى أن انتهى الأمر بالمصادرة والبراءة بعد سنوات من الوقعة - حسب شهادة - صادرة عن مكتب المحامى العام فى مارس 2006، وهى الفترة التى بدأ فيها تداول قضية السرقة، وفى هذا التوقيت خاطبت النيابة نقابة المحامين للاستعلام عن «البحقيرى» ووفق خطاب من نيابة شمال الجيزة الكلية لنقيب المحامين تساءل وكيل النيابة عن صحة الكارنيه رقم 253831 الذى قدمه المتهم خلال التحقيقات وردت النقابة على الخطاب فى مايو 2006، بالتأكيد على أن المذكور «البحقيرى» عضو ومقيد فى الجدول العام بتاريخ 5 أكتوبر 2005، أى قبل واقعة السرقة بأقل من أربعة أشهر
نريد أن نعرف بوضوح وهذا حقنا ، هل البحقيرى الشهير بحسن سبانخ ، تم اتهامه سابقا فى قضية سرقة هاتف محمول أم لا ؟ وهل تم اتهامه سابقا بحيازة مخدرات أم لا ؟ وهل هو حقا يستعين بالقتلة والمجرمين المسجلين لتنفيذ أعماله تحت ستار القانون أم لا ؟ وهل هناك من يسبغ الحماية عليه ويدفعه للاستقواء بالمجرمين والبلطجية أم أننا فى دولة قانون ومؤسسات ؟



البحقيرى
حسن سبانخ
نقابة المحامين
احمد البحقيرى