إنشاء جمعية تأسيسية لنادى أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية

أعلن ائتلاف شباب النيابة الإدارية، عن إنشاء جمعية تأسيسية لإنشاء نادى النيابة الإدارية، أسوة بنادى قضاة الإسكندرية، حيث تم إجراء انتخابات مجلس إدارة النادى مساء الجمعة، بحضور أكثر من مائتى عضو، وتم مناقشة اللائحة الداخلية التى نصت على انتخاب مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات التأسيس.
من جهة أخرى، أصدر الائتلاف بياناً أوضحوا فيه ما أطلق عليه القصور والعوار الذى لحق بتعديلات قانون رقم 73 لسنة 1956 مباشرة الحقوق السياسية، وطالبوا بالتصحيح والتقويم، خاصة فيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات، حيث تضمن نص المادة 3 مكرر (أ) تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يرأسه رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأوضحت المادة مراعاة عدم الجمع بين عضوية اللجنة وأى لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة، وهو ما يصطدم مباشرة وبشكل سافر مع ما نصت عليه المادة 28 من الإعلان الدستورى من عضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة للجنة الانتخابات الرئاسية، كما أشاروا إلى مراعاة مبدأ الأقدمية القضائية فى تعيين أعضاء تلك اللجنة والأعضاء الاحتياطيين، إلا أن هذا الاحترام لمبدأ الأقدمية سقط عن وجه تلك التعديلات بما نص علية المادة 3 (ج) والذى أعطى لأقدم رؤساء محاكم الاستئناف حق رئاسة اللجنة فى حال قيام مانع لدى رئيسها دون مراعاة مبدأ الأقدمية.
بالإضافة إلى ما ورد فى المادة 3 مكرر بشأن تشكيل لجنة من كل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب النيابة الإدارية بما يعصف بمبدأ الأقدمية.
وأشاروا إلى أن الاقتراع كان يجب أن يتضمن عضوية ممثليين من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع القضاء العادى ومجلس الدولة.