اليابان ترفع قيود التصدير ضد "سول" بشكل جزئى قبيل قمة ثلاثية مع الصين

رفعت اليابان، اليوم الجمعة، بشكل جزئى القيود المفروضة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من أحد المواد المستخدمة فى صناعة الرقائق، مادة واحدة من أصل ثلاث مواد خاضعة للقيود، فى مبادرة حسن نية من جانبها قبيل القمة الثلاثية التى تجمع زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تقوم اليابان بموجب الخطوة الأخيرة، بتخفيف اللوائح الخاصة بتصدير مقاوم الضوء إلى كوريا الجنوبية بضوابط محدودة، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لكن سول قالت إن الخطوة لا تمثل حلا جذريا لقيود التصدير، على الرغم من أنها تعد تقدما جزئيا، حيث قال مسؤول بالمكتب الرئاسى الكورى الجنوبى إنه "على الرغم من أن خطوة اليابان تعتبر تقدما لحل النزاع، لا تزال هناك حاجة إلى حلول أكثر جوهرية للمشكلة".
يأتى هذا قبيل اجتماع وزراء التجارة المزمع بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، المقرر عقده يوم الأحد القادم فى بكين، وأيضًا قبيل عقد القمة الثلاثية بين زعماء الدول السالفة فى مدينة تشنجدو جنوب غرب الصين.
ومن المخطط أن يلتقى "سونج يون-مو" وزير التجارة والصناعة والطاقة فى كوريا الجنوبية، مع نظيريه الصينى تشونج شان واليابانى هيروشى كاجيياما، لإجراء محادثات حول كيفية تسريع مفاوضات التجارة الحرة الإقليمية، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سول وطوكيو ستعقدان اجتماعا ثنائيا وسط توتر العلاقات بينهما بسبب القيود المفروضة على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت حالة من الجمود غير مسبوقة، منذ أن فرضت اليابان قيودا على صادراتها من 3 مواد أساسية فى صناعة الرقائق وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية فى يوليو الماضى، وقامت فى وقت لاحق بإزالة سول من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.
وقالت طوكيو حينها إن إجراءاتها فيما يتعلق بقيود التصدير، مبنية على نظام مراقبة التصدير غير الحازم لكوريا الجنوبية، خاصة للمواد الاستراتيجية الحساسة والتى يمكن استخدامها فى صناعة الأسلحة، فيما فسرت سول الإجراءات على أنها خطوة انتقامية من قرارات المحكمة العليا فى البلاد والتى أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتقديم تعويض للكوريين عن العمل القسرى أثناء الحكم الاستعمارى اليابانى فى شبه الجزيرة الكورية فى الفترة ما بين عامى 1910 و1945.
وردت سول على القيود اليابانية بقرارها إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، لكنها عادت الشهر الماضى وأجلت إنهاء الاتفاقية بشكل مشروط، فى خطوة نحو تسوية الخلاف التجاري.
واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات لحل الخلاف التجارى المطول خلال اجتماع عقد فى طوكيو فى وقت سابق من الشهر، للتوصل إلى ما أطلقا عليه "تفاهم متبادل وموسع" لنظام الرقابة فى كلا البلدين.