شغلت أولى جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى فى محكمة الجنايات بالقاهرة الرأى العام، وشغلت عالم السياسة والمال، وعائلة هشام والسكرى والمحامين والصحافة ووسائل الإعلام، لكن بعيدا عن الرأى العام كان هناك مئات من البشر يتابعون بالتليفونات المحمولة والأرضية، فى الصحف والفضائيات أخبار المحاكمة وقبلها أخبار القضية، حالة طوارئ اجتاحت شركات مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار، فى مشروع منطقة الروضة الخضراء فى العجمى، ومدينة الرحاب بالقاهرة وسان ستيفانو بالإسكندرية ومدينتى ومجمع النيل بلازا، والتى تعد من أكبر المشروعات السياحية. وفى الفنادق والقرى السياحية المملوكة للمجموعة أو التى تشارك فيها بالبناء. ومنذ صباح السبت كانت الإدارات المختلفة ،مواقع العمل تتبادل المكالمات لتسقط أخبار وأجواء المحاكمة، وكانت أعين وآذان العاملين مفتوحة للبحث عن أى نبأ حول أخبار المحاكمة ومسيرتها وتوجهها. وحسب مصدر فى إحدى شركات طلعت مصطفى قال «العاملون فى الشركات لا يتوقفون عن متابعة كل ما تنشره الصحف عن القضية من بدايتها.. ارتفع استهلاك العاملين للصحف بكل أنواعها بحثا عن الأخبار ونتابع على شبكة الإنترنت وكل فريق يبدأ فى نهاية قراءة الصحف فى مناقشات وتحليلات استنادا إلى ما تنشره الصحف يوميا عن القضية، وأى شخص يعرف محاميا أو كاتب جلسة أو صحفيا يتصل به للحصول على الأخبار وتوجيه أسئلة: هيحصل إيه ومتوقع إيه هيخرج ولا لأ، وقال أحد العاملين بالشركة إنهم يصابون بالإحباط من الأنباء التى تتحدث عن الحكم بالإعدام على رئيس الشركة السابق الذى كان أكثر ارتباطا بهم من شقيقه طارق عضو مجلس الشعب الذى تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى وعضوا منتدبا بها. بعد القبض على هشام وحبسه، وهو قرار لم يكن سهلا على العاملين الذين وجدوا أنفسهم فجأة يتعاملون مع رئيس مختلف، خاصة أن هشام هو الذى كان على دراية بتفاصيل الشركة وكل صغيرة وكبيرة بها، وهو الذى ترأس شركة والده العقارية طلعت مصطفى وتدرج فى المناصب حتى أصبح رئيس مجلس إدارتها، وكان يعرف العاملين بالاسم، بينما كان طارق على علاقة ببعض المواقع والمشروعات دون غيرها، وقد أبدى العاملون استياءهم فى بعض الشركات مثل شركة إسكندرية وسان ستيفانو، التى لم تكن له بها علاقة وأنه يفضل التعامل أكثر مع الشركات التى كانت تحت إشرافه المباشر، بينما هشام كان يتابع 21 شركة تشكل المجموعة. التى يبلغ إجمالى رأسمالها المدفوع 2.4 مليار جنيه مصرى.