فريد الديب للمحكمة: العادلى خدم البلاد 14 سنة وأدانته ظلما

فى تاسع جلسات قضية "اللوحات"..

أكد فريد الديب محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، اليوم، محكمة جنايات جنوب القاهرة فى تاسع جلسات قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه أمام والمتهم فيها مع العادلى كلا من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، أن هناك حملة إعلامية شرسة ضد المتهمين تهدف إلى الفتك بالمتهمين والنيل منهم وربما تؤثر على حكم القضاء.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى دفاع العادلى، الذى أشار إلى أن هناك أشخاصا يستغلون أحداث الثورة ويقدمون بلاغات كيدية تنظرها جهات التحقيق باستعجال .
ووصف الديب تحقيقات النيابة فى القضية بأنها غير كاملة، وقال إن القانون يعطى للموظف العام سلطة يبغى من خلالها الصالح العام ولكن لا يتعمد الإضرار بمصالح البلاد بشكل ينتفى معه القصد الجنائى وأن تقرير الاتهام لا يحتوى على دلائل إثبات سوء النية لدى المتهمين واستعرض الدفاع مواد من قانون المزايدات التى تعطى الحق للمتهم الأول فى تقدير حالة الضرورة القصوى واتخاذ القرارات بشأن استيراد السلع الخدماية وقال ان نظيف قام بالبحث على شبكة الإنترنت واكتشف زيادة معدل حوادث الإرهاب بسبب اللوحات المعدنية وقرر التعاقد مع الشركة الألمانية للحد من وقوع تلك الحوادث والقضاء على تزوير اللوحات.
وقال الدفاع إن الحادث الارهابى الشهير الذى شهدته مدينة الأقصر فى 1997 الذى أثر على السياحة بالسلب كان سببه استغلال اللوحات المعدينة المزورة التى حالت دون الوصول إلى مرتكبى الحادث وأشار إلى أن هذا الامر خطير يستهدف تقسيم مصر الى دويلات.
واتهم الديب مقدم البلاغ فى تلك الدعوى بأنه صاحب مصلحة شخصية وأن نجله وكيل شركة سعودية لتوريد اللوحات المعدينة لم يكن لها حظ فى الفوز بأى مناقصات، وأضاف أن المتهم الثانى "حبيب العادلى " ظل يخدم البلد طوال 14 عاما ولم يكتف بالحفاظ على الأمن الداخلى فقط، وكان له مهمة أخرى خفية وهى تأمين الحدود الشرقية لمصر التى محظور فيها ظهور القوات المسلحة.
وأكد الدفاع أن العادلى وقع فقط على المذكرة الخاصة باستيراد اللوحات موضوع الاتهام والتمس براءة المتهمين، بعد ذلك عقب المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الاموال العامة على مرافعة الديب، وأكد أن الدفاع تحدث عن مفاجات كثيرة خلال القضية ولكن فى جلسة اليوم لم نجد أى مفاجأة منها وقرر ممثل الادعاء أن يقوم بهذا الدور وقدم تقرير صادر عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة يشير إلى مخالفات قانونية وتجاوزات فى التعاقد مع شركة أوتش الألمانية لأن العرض تم بالأمر المباشر وفى غير حالة من حالات الضرورة، كما أن العقد يخالف نص قانون الوكالة الذى يلزم الشركات الأجنبية بإجراء عقد وكالة مع إحدى الشركات المصرية وانفعل الدفاع وقلل من أهمية التقرير وقال "تطلع إيه الفتوى دى لو اديتنى ربع ساعة هيجبلك فتوى مناقضة من نفس المجلس ونفس المستشار" وعقبت النيابة العامة بضرورة احترام الجهات القضائية، وخاصة أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة وتقريرها صادر عن مستشار دكتور نائب رئيس مجلس الدولة يعد بمثابة حكم قضائى من القضاء الإدارى الذى له كامل الاحترام والتقدير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين وحضور المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج.