حبس العادلي 5 سنوات و10 سنوات لغالي ونظيف سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية اللوحات المعدنية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد , بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات و 10 سنوات ل يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق و الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ , و ذلك في قضية إهدار المال العام و التربح في استيراد اللوحات المعدنية المرورية الجديدة .
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين اكدر على عدم استفادة العادلي من عملية إرساء استيراد اللوحات الألمانية من الشركة العضو المنتدب بها العادلي في مصر , و أن هذا الأمر يخص غالى الذي اصدر أمر مباشر , و قد أكد دفاع رئيس الوزراء الأسبق إن أمر الاستيراد يخص المالية و وزيرها .
واستمعت هيئة المحكمة في الجلسات السابقة إلى أقوال العميد محمد مرزوق مفتش مباحث الأموال العامة و الذي أكد في أقواله إن وزارة المالية استلمت فاكس من شركة أخرى تدعى جينز لتوريد اللوحات و لكن المعلومات التي وصلته إن الوزارة أهملت الفاكس وقام الوزير عقب ذلك بالتخصيص لشركة الألمانية بالأمر المباشر و التي تبين بعد ذلك انع لا يجوز قانونا التخصيص بالأمر المباشر .
كان النائب العام قد قرر إحالة كلا من حبيب العادلي وزير المالية الأسبق و احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق إلى التحقيق أمام نيابة الأموال العامة بعد ثبوت تورطهم في قضايا إهدار مال عام و فساد في عملية استيراد اللوحات المرورية المعدنية الجديدة من شركة الألمانية بالأمر المباشر , و قد تبين بعد ذلك إن حبيب العادلي هو العضو المنتدب للشركة الألمانية في مصر , و بعد ذلك قررت الأموال العامة إحالة المتهمين إلى الجنايات التي تنظر القضية