الجنايات تواصل محاكمة نظيف والعادلي وغالي في قضية اللوحات المعدنية

حقيبة بنية اللون متوسطة الحجم مليئة بالعصائر، وزجاجات من المياه المعدنية كان يفتحها بين الحين والأخر أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ليتناول شيئا منها، ثم يعود ليتهامس ضاحكا مع حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق أثناء إستماع محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد لأقوال الشهود فى قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها المذكورين، ومعهما يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق(هارب) بتربيح شركة "أوتش" الألمانية ملايين الدولارات، من خلال إرساء صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بوزارة الداخلية إليها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
الجلسة بدأت في الحادية عشرة والنصف صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة وحضر "نظيف" يرتدي قميصا أبيض وبنطلونا أبيض وحزاما لامعا، بينما ظهر "العادلي" يرتدي بدلة السجن الزرقاء، وجلس الإثنان على كرسيين أبيضين أعدا لهما داخل قفص الاتهام وكانا ينظران إلى الأرض طوال الجلسة، ويتبادلان الحديث والضحك مع بعضهما أثناء مناقشة الدفاع للشهود.
المحكمة استمعت لأقوال العقيد مروان محمد الضابط بمباحث الأموال العامة قسم الرشوة وأستغلال النفوذ، والذي أشار في شهادته إلى أن نظيف والعادلي ، ويوسف بطرس غالي أسندوا صفقة توريد اللوحات المعدنية إلى شركة "أوتش" الألمانية بالمخالفة للقانون، وأضاف أنه كان هناك عرضا من شركة "توينجز" للتعاقد على الصفقة، ولكن لم ينظر إلى عرضها، بعد أن قام المتهمون الثلاثة بإرساء الصفقة على الشركة الألمانية، وحاول الدفاع خلال مناقشة الشاهد إثبات عدم وجود عرض من الشركة الثانية ، إلا أن الشاهد أصر على وجود فاكس رسمي من الشركة المذكورة أرسل إلى وزارة المالية يطلب التعاقد على الصفقة، ولكن لم يتم مناقشة العرض في جوانبه المالية والفنية، وأرسيت الصفقة على الشركة الألمانية رغم وجود مقارنة تم إجرائها بواسطة وزارة المالية بين الشركتين، وأشار الضابط فى شهادته إلى أنه أستند في تحرياته إلى مصادر بوزارة المالية ومصلحة صك العملة وإدارة مرور الداخلية ، وحول عدم تقدمه بالقضية قبل 25 يناير رغم أنها من عام 2008، قال إن القضية كانت في النيابة العامة، وكان يتم إجراء التحريات بشأنها.