الديب: تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة يبرئ العادلي و العادلي خدم مصر 14 سنة

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم، سماع مرافعة الدفاع في قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه. وخلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبد الستار وسامي زين الدين، وحضور المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج
ترافع فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذي أكد أن هناك حملة إعلامية شرسة ضد المتهمين، ربما تؤثر علي حكم القضاء، وأن هذه الحملة تهدف إلي الفتك بالمتهمين والنيل منهم، كما أن هناك أشخاصًا يستغلون أحداث الثورة ويقدمون بلاغات كيدية دون سندات وأن جهات التحقيق تنظرها باستعجال.
ووصف الديب تحقيقات النيابة في القضية بأنها غير كاملة، وقال إن القانون يعطي للموظف العام سلطة يبغي من خلالها الصالح العام ولكن لا يتعمد بالإضرار بمصالح البلاد بشكل ينتفي معه القصد الجنائي، وأن تقرير الاتهام لا يحتوي علي دلائل إثبات سوء النية لدي المتهمين.
واستعرض الدفاع مواد من قانون المزايدات التي تعطي الحق للمتهم الأول في تقدير حالة الضرورة القصوي، واتخاذ القرارات بشأن استيراد السلع الخدمية، وقال إن نظيف قام بالبحث علي شبكة الإنترنت، واكتشف زيادة معدل حوادث الإرهارب بسبب اللوحات المعدنية، وقرر التعاقد مع الشركة الألمانية للحد من وقوع تلك الحوادث والقضاء علي تزوير اللوحات.
وقال الدفاع إن الحادث الإرهابي الشهير الذي شهدته مدينة الأقصر في عام 1997، الذي أثر علي السياحة بالسلب، كان سببه استغلال اللوحات المعدينة المزورة التي حالت دون الوصول إلي مرتكبي الحادث، وإشار إلي أن هذا الامر الخطير يستهدف تقسيم مصر إلي دويلات.
واتهم الديب مقدم البلاغ في تلك الدعوي، بأنه صاحب مصلحة شخصية، وأن نجله وكيل شركة سعودية لتوريد اللوحات المعدينة، لم يكن لها حظ في الفوز بأي مناقصات، وأضاف أن المتهم الثاني 'حبيب العادلي' ظل يخدم البلد طوال 14 عاما ولم يكتف بالحفاظ علي الأمن الداخلي فقط، وكان له مهمة أخري خفية، وهي تأمين الحدود الشرقية لمصر، المحظور فيها ظهور القوات المسلحة.
وأكد الدفاع أن حبيب العادلي وقع فقط علي المذكرة الخاصة باستيراد اللوحات موضوع الاتهام، والتمس براءة المتهمين.
وقام المستشار هشام حمدي، رئيس نيابة الأموال العامة، بالتعقيب علي مرافعة الدفاع وأكد أن الدفاع تحدث عن مفاجآت كثيرة خلال القضية، ولكن في جلسة اليوم لم نجد أي مفاجآة منها، وقرر ممثل الادعاء أن يقوم بهذا الدور، وقدم تقرير صادر عن إدارة الفتوي بمجلس الدولة يشير إلي مخالفات قانونية وتجاوزات في التعاقد مع شركة أوتش الالمانية، لأن العرض تم بالأمر المباشر، وفي غير حالة من حالات الضرورة، كما أن العقد يخالف نص قانون الوكالة الذي يلزم الشركات الأجنبية بإجراء عقد وكالة مع إحدي الشركات المصرية.
وانفعل الدفاع وقلل من أهمية التقرير، وقال "تطلع إيه الفتوي دي لو اديتني ربع ساعة هجبلك فتوي مناقضة من نفس المجلس ونفس المستشار".
وعقبت النيابة العامة بضرورة احترام الجهات القضائية، وخاصة أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وتقريرها صادر عن مستشار دكتور نائب رئيس مجلس الدولة، يعد بمثابة حكم قضائي من القضاء الإداري الذي له كامل الاحترام والتقدير.