الدفاع في قضية اللوحات المعدنية: نظيف لايمتلك شيئا.. غير فيلتين!!

تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم إلي شهادة أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة وأمنية غانم مستشار وزير المالية واللواء شريف جمعة مسئول التعاقدات رئيس إدارة المرور السابق في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "هارب" وهيلمنت بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية "هارب" بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي بغرض تربيحها بالمخالفة للقانون وذلك إستجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طلبت إستدعاءهم لسماع شهادتهم في الواقعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة ياسر عبد العاطي ووائل فراج قد استمعت إلي دفاع نظيف والذي استهل مرافعته بالقسم قائلاً: أقسم بالمسيح نظيف يمتلك فيلتين فقط "ومش لاقي يأكل" وطلب براءته مما نسب إليه.
أكد الدفاع أن التعاقد مع الشركة الألمانية لتوريد اللوحات المعدنية جاء في اطار الضرورة ولاعتبارات الأمن القومي المصري وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والذي أتاح التعاقد بالأمر المباشر في حالات الضرورة القصوي والملحة دون اللجوء إلي المزايدات أو المناقصات المنصوص عليها قانوناً.
أكد الدفاع أن اللوحات المعدنية القديمة لأرقام السيارات كان يسهل تزويرها وسرقتها مشيراً إلي أن تحقيقات النيابة في العديد من العمليات الأرهابية التي وقعت كشفت عن أن سهولة تزوير تلك اللوحات المعدنية القديمة كانت سبباً مباشراً في وقوعها وهروب المتهمين كما أن تلك اللوحات القديمة المزورة كانت تستخدم في سرقة السيارات وكذلك في تهريب المخدرات والأسلحة.. قدم الدفاع مذكرة وحافظة مستندات تفيد أن شركة سيفرز الألمانية لم تتقدم بأي عرض لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات علي نحو ينفي أيه اقوال سابقة تؤكد ذلك ويشير لعدم وجود مناقصات أو عروض سابقة للمفاضلة بينها.
ودفع الدفاع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية والتي اشارت إلي ارتكاب المتهمين لوقائع العدوان علي المال العام أو إهداره.
طلب دفاع العادلي ونظيف إستدعاء أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة وأمينة غانم مستشار وزير المالية واللواء شريف جمعة مسئول التعاقدات رئيس إدارة المرور السابق للإستماع لأقوالهم وعلي النيابة إعلانهم بالحضور لجلسة اليوم.
كانت الجلسة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة بالتعاون بين الجيش والشرطة بعدما تجمع عدد من المتظاهرين من خارج المحكمة مطالبين بسرعة محاكمة المتهمين من رموز الفساد والقصاص منهم حيث حضر العادلي ونظيف داخل سيارة مصفحة محاطة بسيارات الترحيلات والموتوسيكلات الشرطية تحسبا لأي إعتداء عليهما من جانب المحتجين وتم إدخالهما من الحجز الخلفي للمحكمة وإيداعهما قفص الإتهام قبل بدء الجلسة بدقائق حيث بدا عليهما التعب والأرهاق وشحوب الوجه وظلا صامتين طوال انعقاد الجلسة والتي أستمرت لحوالي ثلاث ساعات.