تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة إلي مرافعة دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المتهم في قضية اللوحات المعدنية بالاشتراك مع أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بإهدار 92 مليون جنيه. كانت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج قد استمعت علي مدي 4 ساعات إلي 3 شهور هم اللواء شريف جمعه مساعد الوزير السابق للشرطة المتخصصة وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة وأمينة غانم مستشار وزير المالية السابق للشئون الخارجية بناء علي طلب د.عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي محامي حبيب العادلي اللذين توجها إلي الشهود الثلاثة ب80 سؤالاً. قال اللواء شريف جمعة إنه كانت هناك حالة ضرورة لتطوير اللوحات المعدنية وزيادتها نظراً للزيادة الكبيرة في عدد السيارات. نافيا وجود صلة بين وزير الداخلية الأسبق وشركة "أوتسن" التي تم التعاقد معهما لانتاج اللوحات الجديدة عن طريق وزير المالية الذي تفاوض معها وحدد السعر مشيرا إلي أن العادلي كلفه بوضع المواصفات التأمينية لتلك اللوحات. قالت أمينة غانم مستشارة وزيرالمالية إن "غالي" طلب من سكرتير السفارة المصرية بأمريكا اثناء حضوره مؤتمر صندوق النقد الدولي عام 2007 ترشيح شركة أمريكية لتوريد اللوحات المعدنية لمصر فرشح إحدي الشركات إلا أن "غالي" اكتشف عدم وجود خبرة لها في مجال انتاج اللوحات..ورشح له شركة أوتسن لوجود تعاملات لها في منطقة الشرق الأوسط. نفت الشاهدة معرفتها إن كانت هناك علاقة بين "أوتسن" وغالي الذي عقد مع مندوب مبيعات تلك الشركة اجتماعا ضم اللواء جمعه وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العمالة لعرض نماذج تلك اللوحات وأن ممثل الشركة الألمانية عرض الخصائص التأمينية لتلك اللوحات باللغة الإنجليزية وترجمها"غالي" إلي اللواء شريف جمعه. أضافت أن اللواء جمعة هو الذي حدد خصائص اللوحة والاشتراطات الفنية المطلوبة بها من حيث اللون والحجم ونوع الخط وأن الاجتماع الذي عقد مع مسئول شركة أوتسن الألمانية لن يتناول الأسعار لأن الشركة كانت قد أرسلت بريدا الكترونيا بالأسعار تم عرضه علي وزير المالية السابق الذي لم يطلب مقارنة تلك الأسعار بأي أسعار أخري.. وأن مكتب وزير المالية أحضر خطاطاً لرسم الحروف والأرقام التي ستوضع علي اللوحات وارسلوها إلي الشركة الألمانية بعد قيام "غالي" بتصميم تلك اللوحات بنفسه. شهدت الجلسة مشادة ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والشاهدة حيث اتهماالدفاع بتغيير أقوالها أمام المحكمة عن التحقيقات فأقسمت أمام المحكمة بأنها تقول الحق. أكد أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة أن التعاقد مع شركة "أوتسن" تم بمذكرة بالأمر المباشر من وزيري الداخلية والمالية إلي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلي أن وزير المالية الهارب كلفه بالتفاوض مع الشركة الألمانية ونفي الشاهد أن يكون ممثل الشركة قد تحدث في حضوره عن عروض بشأن الأسعار. أضاف أن الاجتماع الذي شهده اللواء شريف جمعه لم يتطرق إلي المواصفات التأمينية وأن ممثل الشركة كان يتحدث بالانجليزية ولم يكن هناك مترجم ولم يبرر الشاهد سفره إلي ألمانيا لمعاينة العينات التي تم التعاقد عليها. ذكر عصام البطاوي المحامي بعد أن حدثت مشادة بينه وبين رئيس مصلحة صك العملة لرده عليه بعدم تذكره لبعض المواصفات التأمينية للوحات أن الشاهد خريج كلية آداب قسم علم نفس رغم أنه كان مديرا للتسويق بإحدي الشركات بالسعودية ورئيساً لمصلحة صك العملة!!