25 يونيو محاكمة نظيف والعادلي وغالي في قضية لوحات السيارات

رئيس الوزراء الأسبق بالبدلة البيضاء ووزير داخليته بالزرقاء داخل القفص الحديدي المتهمان ينفيان ارتكابهما جرائم العدوان علي المال العام

في جلسة اتسمت بالهدوء بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولي جلسات محاكمة المتهمين د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق هارب وهيلموت جنجبلث الماني الجنسية هارب في قضية اللوحات المعدنية.. سمحت قوات الشرطة للحاضرين بداخل القاعة بمشاهدة المتهمين و كان يرتدي نظيف البدلة البيضاء بينما ارتدي العادلي البدلة الزرقاء حيث لم يتم فرض طوق امني علي القفص يحجب الرؤية عن المتهمين بداخله وقد انتقل حبيب العادلي عقب انتهاء جلسة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين للمحاكمة في هذه القضية..حيث ظل المتهمان واقفين طوال فترة المحاكمة.. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا واستغرقت 30 دقيقة .. وفي بدايتها تلا امين السر قرار الاتهام بارتكاب المتهمين جرائم تحقيق منافع للغير من اعمال وظيفتهم و تسهيل استيلاء الغير علي المال العام و الاضرار العمدي باموال الغير المعهود بها لجهة عملهم وتحصيل اموال من المواطنين بدون وجه حق وذلك بان اسندوا توريدات اللوحات المعدنية للمركبات لادارات المرور علي مستوي الجمهورية لشركة اوتش الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالامر المباشر بمبلغ مغالي فيه 176 مليون جنيه ودون تحديد شروط وقواعد الاتفاق بالامر المباشر مع هذه الشركة .. كما قام وزير المالية الهارب باسناد اعمال جديدة لذات الشركة دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات قاصدين من ذلك تحقيق منافع مالية للشركة الالمانية مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم مما مكن ممثل تلك الشركة من تحقيق منافع مالية تجاوز 92 مليون جنيه وهي قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين الثمن السوقي للوحات المماثلة لها وقت الاسناد .. كما قاموا بتحميل الموطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات ثمن اللوحات المعدنية علي الرغم من تحميلهم مبالغ التامين عنها علي خلاف احكام قانون المرور بل تم فرض رسوم اضافية جاوزت 100 مليون جنيه غير مستحقة قانونا علي المواطنين سأل رئيس المحكمة المتهمين هل ارتكبتما الجريمة فاجابا »لا«.
وبعد ان استمعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي محمود محمود زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .. طلب المدعون بالحق المدني ادخال بعض المواد في قانون العقوبات التي تنص علي ارتكاب المتهمين جرائم السرقة بالاكراه والنصب والاخلال بوجبات وظائفهم .. بينما طلب وجيه نجيب المحامي عن العادلي اجلا للاطلاع والاستعداد وسماع شهود الواقعة وكل من ورد اسمه بقائمة الشهود وسماع شهادة وزير الداخلية الحالي ومدير مصلحة الامن العام ومدير الامن الوطني ومدير مصلحة الاحوال المعدنية ورئيس المخابرات العامة او من ينوب عنه ومصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير .. بينما طالب محام حاضر عن فريد الديب وعصام البطاوي اجلا للاطلاع والاستعداد حيث انهما لم يطلعا حتي الان علي اوراق التحقيقات.
وحدثت مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدني ومحامي نظيف بمجرد طلبه التاجيل للاطلاع وقالوا بان هناك وقفة مليونية في ميدان التحرير .. ورفعت الجلسة للمداولة وبعد دقائق خرجت الهيئة واصدرت قرارها بالتاجيل لجلسة 25 يونيو القادم بعد استجابتها لجميع طلبات المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.