كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن التوصل لاتفاق بين الوزارة والاتحاد الأوروبى لتوفير 9 ملايين يورو لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسى للحكم المحلى ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها، وفقا لقواعد اللامركزية بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة فى مختلف محافظات مصر. وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن الأربعة برامج التى سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبى ستكون على النحو التالى برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية والذى يهدف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة بالإضافة إلى وحدات إقليمية مسئولة عن مبادرات تمكين المرأة ودعم دورها التنموى فى محافظات مصر. وثانى تلك البرامج هو برنامج إصلاح مراكز المعلومات ونظام دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات، والذى يهدف إلى دعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية من أجل تحقيق الاتصال والتفاعل في إطار من اللامركزية، بالإضافة إلى دعم المحافظين والقيادات المحلية لتكون أكثر دراية بخطط التنمية المحلية والعمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية. وأضاف شعراوى أن البرنامج الثالث يتضمن بالتطوير المؤسسى للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية ويساهم هذا البرنامج فى تطوير الجانب المؤسسى وبناء القدرات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ، مضيفاً أن البرنامج خاص بتحويل مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لأكاديمية للتنمية المحلية ، حيث يستهدف هذا البرنامج تطوير مؤسسة تدريب للإدارة المحلية على المستوى الوطني فضلا عن إيجاد منصة إقليمية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة فى مجال التنمية والحكم المحلى. وأكد وزير التنمية المحلية أهمية دعم الإطار المؤسسى وتطويره وإعادة هيكلة الوحدات المحلية وايجاد منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات اللامركزية ورفع الكفاءة للنظم المحلية.
