"بنك التنمية": أزمة الأسمدة مسئولية الجمعيات التعاونية

قال على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنك مسئول عن توزيع 20% من الأسمدة على مستوى الجمهورية، وتحديداً فى 4 محافظات فى الوجه القبلى، هى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، مؤكداً أن الأزمة الحالية هى مسئولية الجمعيات التعاونية المختصة بتوزيع حصة تبلغ 80% من الأسمدة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى: الجمعية التعاونية للائتمان الزراعى وجمعية استصلاح الأراضى والجمعية العامة للإصلاح الزراعى.
وأضاف شاكر "أن الموسم الصيفى ينتهى بعد شهر من الآن، والأهم حالياً هو الاستعداد والتفكير فى تفادى تكرار الأزمة خلال الموسم الشتوى"، وأضاف "بالفعل كان قرار أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتشكيل لجنة على مستوى تمثيل عال من كافة الجهات المعنية، هدفه الاستعداد للموسم الشتوى، وذلك لتفادى حدوث أية سأزمات مستقبلية".
وأرجع شاكر الأزمة الحالية التى يمر بها سوق الأسمدة إلى مشكلة التوزيع فى المقام الأول، والإقبال الكبير على عمليات التسميد من قبل المزارعين بسبب ارتفاع إنتاجية المحاصيل خلال الموسم الحالى، وأخيراً هناك عامل نفسى يتمثل فى الاندفاع الشديد على الشراء والحصول على الحصة السمادية الخاصة بكل مزارع فى مرة واحدة بدلا من الحصول عليها على دفعات، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع حجم الطلب عن العرض وصعود الأسعار.
وتابع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أنه لا توجد أزمة أسمدة كبيرة خاصة بالإنتاج فى مصر، ولكن هناك فجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، وأن إنتاج الشركات الحكومية من الأسمدة الأزوتية يتراوح بين 75% - 80%، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو 8 ملايين طن ويتم سد العجز من شركات القطاع الخاص.
كان المهندس عادل الموزى، القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية صرح منذ أيام، بأنه يفترض ألا تعانى مصر من أزمة فى حصة الأسمدة فى الأسواق، لافتاً إلى أن المصانع المملوكة للدولة والقطاع الخاص تصدر 60% من إنتاجها للخارج، وأن الدولة دعمت توزيع الأسمدة على الرغم أن هذا الإجراء من المفترض أن يكون من اختصاصات وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، مؤكداً أن قطاع الأعمال العام ممثلا فى الشركة القابضة للكيماويات والشركات التابعة لها اتخذت كل الإجراءات اللازمة من جانبها.