بلاغ يتهم مجلس المحامين بالاستيلاء على أموال مشروع النقابة السكنى

تقدم وسام رفعت السيد المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، موقع من 25 من أعضاء نقابة المحامين، ضد كل من النقيب حمدى خليفة وأبو بكر الضوه مقرر لجنة الإسكان بالنقابة، ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة وأعضاء مجلس النقابة، وقيد تحت رقم 8951 بلاغات للنائب العام بتاريخ 7 يوليو لسنة 2011، يتهمهم بالنصب وجمع الأموال من المحامين بدون سند قانونى.
كشف البلاغ عن إعلان نقابة المحامين عن حجز وحدات سكنية بالمشروع القومى الجديد (مشروع المليون وحدة) بموجب طلبات تقدم للنقابة، وأضاف أن هذه الطلبات يضاف إليها دمغة محاماة فئة الخمسة جنيهات، وأضاف أنه مع الإقبال الكبير تقدم ما يفوق الثلاثين ألف محام، وتم جمع مبلغ 150 ألف جنيه من هذا الطلب.
وذكر مقدم البلاغ أنه تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان لمعرفة هل تم تخصيص عشرة آلاف وحدة لنقابة المحامين فى هذا المشروع أم لا، وقامت وزارة الإسكان بالرد كتابة بالإفادة رسمياً بأن هذا الأمر لم يتم، وأن المشروع سيبدأ مع بداية العام القادم وجارى دراستة حاليا، وهو ما أورده المحامى ببلاغه.
وقال البلاغ إن نقيب المحامين وأعضاء النقابة قاموا بجمع أموال بغير سند قانونى أو مبرر لذلك، وهو أمر مخالف ومحظور على النقابات المهنية، وحسب البلاغ تردد من أحد المحامين أن الدمغة فئة الخمسة جنيهات لا تدخل ميزانية النقابة ولا يستفيد منها الأعضاء الممثلون للجمعية العمومية، بل هى مصادر دخل لأعضاء مجلس النقابة، وطالب البلاغ وقف تقديم هذه الطلبات ورد كافة المبالغ التى تم تحصيلها إلى أصحابها بخطابات مسجلة بعلم الوصول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.