خير: سأقوم بالطعن على قرار وزير المالية بشأن تحديد "الأدنى للأجور"

أكد عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور عن اتحاد العمال، أن قضية إصلاح هيكل الأجور لا تتحقق بين يوم وليلة، لأن الحكومة لا تتخذ أى إجراءات إيجابية حتى الآن فى اتجاه الإصلاح المنشود، بل هى قرارات وقتية وسريعة بدون أى حسابات، قائلا: لذلك السبب سأقوم بالطعن على قرار وزير المالية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لأنه لم يراع الظروف الاقتصادية السيئة التى يعانى منها معظم عمال مصر، لافتا إلى أن كل الوعود التى يسوقها الوزير كل يوم بزيادة المخصصات فى الموازنة للأجور لا تقدم ولا تأخر، قائلا: "واضح أن الحكومة مش هتعمل حاجة، ويمكن تتراجع عن زيادة الأجور كما تراجعت عن زيادة المعاشات".
وأضاف خير ل"اليوم السابع"، أنه لا يتوقع أن يتم أى جديد فى خلال اجتماع المجلس القومى للأجور أغسطس المقبل، فى أول اجتماع له بعد الثورة، وذلك عقب إعادة تشكيله وتولى فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط رئاسته، خلفا لعثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية السابق، لافتا إلى أن الموعد الذى تم تحديده اعترض عليه أكثر من عضو بالمجلس لتزامنه مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن هناك خبراء من منظمة العمل الدولية سيزورون مصر فى 19 يوليو الجارى، للاجتماع مع أصحاب الأعمال، والإجابة عن استفساراتهم حول الحد الأدنى، وعدد من الآليات التى سيطبق بها قيمة الحد الأدنى.
وأشار خير إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه تقريبا 1.9 مليون موظف، منتقدا استبعاد بعض الفئات من الزيادة، مثل المعلمين والأطباء، وذلك بدعوى تجاوز مرتباتهم وفقا للكادر الخاص بكل منهم مبلغ 700 جنيه، وكذلك تم استبعاد موظفى بعض الوزارات، مثل الاستثمار والمالية والبترول لتجاوز مرتباتهم بكثير الحد الأدنى الجديد، وذلك رغم وجود بعض العاملين فى هذه الوزارات مرتباتهم أقل من ذلك، ولابد من إدخالهم ضمن الزيادة.