الحد الأدنى للأجور حائر بين تصريحات المسئولين.. الجندى: اللجنة لن تنتهى من عملها قبل شهر ونصف على الأقل.. و"خير" يصف حكومة شرف ب"تعطيل الأعمال"..والمالية: يجب ألا نختزل القضية فى الحد الأدنى والأعلى

حالة من الضبابية وعدم الوضوح تغلف ملف الحد الأدنى للأجور حتى الآن، فى الوقت الذى يصرح فيه مسئول من وزارة المالية بأنه تقرر أن يكون الحد الأدنى حوالى 800 جنيه والأقصى 28 ألف جنيه، يأتى مسئول آخر لينفى ذلك، ويؤكد عدم تحديده حتى الآن، وهو ما يؤدى إلى إثارة البلبلة فى الشارع، باعتبار أنها القضية الأكثر أهمية للغالبية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها عدد غير قليل من المواطنين والمنتظرين لأى أمل فى زيادة دخلهم.
يحمّل عبد الرحمن خير، عضو المجلس الأعلى للأجور، من قام بتسريب خبر تحديد الأدنى والأعلى للأجور المسئولية عن هذا التخبط، منتقداً الحكومة الحالية التى وصفها بالمماطلة فى أى قرار قبل أن تتخذه، ونعتها ب"حكومة تعطيل الأعمال".
وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات هى التى تثير البلبلة فى الرأى العام، وتجعله يفقد الثقة فى الحكومة، مؤكداً أن العمال أصبحوا غير مهتمين بما سيتم الإعلان عنه فى قضية الحد الأدنى، قائلا: "الناس ملت من الكلام"، وذلك بسبب كثرة ما تردد عنها، لافتا إلى أنه على الحكومة أن تترك هذا الملف الشائك فى هذه المرحلة، لأنهم لم ولن يتخذوا أى إجراءات.
من جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعضو لجنة إعادة هيكلة الأجور، أن اللجنة لم تنته بعد من تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور، قائلا: "إن اللجنة أمامها ما لا يقل عن شهر ونصف للانتهاء من عملها، والذى لا يقتصر فقط على تحديد الحد الأدنى للأجور".
وأضاف الجندى: "نحن غير مسئولين عن أى موظف أو مسئول بأى وزارة يعطى تصريحات، مشيراً إلى أن الموضوع ليس سهلاً ولا يتوقف فقط على تحديد رقم حتى نهدئ الرأى العام، بل هناك دراسات لتحديد الموارد المتاحة الآن وكيفية التوصل إلى موارد جديدة لتغطية الزيادة المطلوبة فى الأجور.
فى حين اتهم مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور الإعلام بإثارة البلبلة، وذلك لأن الإعلان عن تحديد رقم للحد الأدنى للأجور سيكون بقانون وليس مجرد قيام مسئول أيا كان بالتصريح بأن الحد الأدنى أصبح 800 جنيه والحد الأقصى 28 ألف جنيه.
بدوره، نفى عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، ما يتردد حول انتهاء وزارة المالية من تحديد الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على رقم محدد للحد الأدنى للأجور حتى الآن، لافتا إلى أن العمل مستمر حتى الآن لإصلاح وإعادة هيكلة ملف الأجور بشكل كامل.
وأضاف أنه لا يجب اختزال برنامج إصلاح الأجور فى بند الحد الأدنى، ورغم ذلك، فإن تحديد الحد الأدنى يخضع لحسابات ودراسات مستفيضة وحوار مع القطاع الخاص، الذى يضم أكثر من 56٪ من إجمالى قوة العمل فى مصر، بهدف التوصل إلى حد أدنى مناسب يحقق حياة كريمة للعامل، ويضمن فى نفس الوقت عدم تأثر القطاع الخاص سلبياً، وبالتالى عدم تقلص دوره فى استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.