إنذار لوزير الداخلية لوقف الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل

قام ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من المحامين بإنذار اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية على يد محضر اليوم السبت، لمطالبته بوقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل.
وجاء بالإنذار أنه مع اندلاع ثورة 25 يناير تم إطلاق الرصاص الحى من ضباط الشرطة ضد الثوار لقتلهم ولوقف الثورة المصرية ضد الظلم والاستبداد وقتل واستشهد ما يزيد على ألف مواطن مصرى فى محافظات مصر منهم من استشهد فى ميدان التحرير وشوارع القاهرة وهو لا يحمل إلا إخلاصه من أجل تحرير مصر من الظلم والفساد ومنهم من قتل فى المحافظات المصرية الإسكندرية والسويس وغيرها من المحافظات بواسطة ضباط الشرطة.
وأضاف: عقب نجاح الثورة وخلع المستبد مبارك ومساعده العادلى فتحت تحقيقات مع الضباط المتهمين بالقتل وتمت إحالتهم كمتهمين إلى محاكم الجنايات وكان لافتاً أنه تمت إحالتهم وهم أحرار غير محبوسين بل وهم يعملون فى أماكن عملهم وفى أماكن قيادية وحساسة ومع المحاكمة منهم من لجأ إلى تهديد أهل المجنى عليه بكل الوسائل، حيث استغل سلطته فى التهديد وكان لافتاً أن المحاكم أخلت سبيلهم على ذمة القضية وتسبب عدم حبسهم وإخلاء سبيلهم مع استمرارهم فى الخدمة والعمل فى وظائفهم فى أماكن هامة فى ثورة الشعب المصرى وازدياد غضبه وكان آخره جمعة الثورة أولاً فى 8 يوليو التى أجمعت على حتمية القصاص من القتلة.
وتضمن الإنذار أن المادة 53 من قانون هيئة الشرطة تنص على أن "الوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف فى الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب المدة التى يحددها....."، ولم يتم تنفيذ هذه المادة مطلقاً، فلم يستخدم الوزير ولا مساعده ولا مجلس التأديب صلاحياته المخولة له بموجب القانون بوقف الضباط عن العمل، وهو أقل إجراء يجب اتخاذه إزاء قرارات المحاكم المستفزة للشعب وأهالى المجنى عليهم الشهداء بإخلاء سبيل الضباط.
وطالب الإنذار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتنفيذ المادة 53 بوقف الضباط المتهمين جميعاً عن العمل حرصاً على تحقيق العدل واستقرار مصر وعدم تمكين الضباط من التهديد واستفزاز الشعب.