رفض مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، تسديد الفواتير المستحقة عليهم لشركة سلامة للمقاولات التى قامت بتنفيذ حمام السباحة بنادى الموهوبين بالإسماعيلية، ورغم تسليم كافة الأعمال بدون ملاحظات، إلا أن مسئولى الاتحاد رفضوا تسديد الفواتير المتبقية للشركة على الرغم من حصول مسئولى الشركة على حكم قضائى واجب النفاذ. وتعود القصة إلى عام 2003، عندما اتفق مسئولو اتحاد السباحة مع نظرائهم بشركة سلامة للمقاولات على تنفيذ حمام سباحة بنادى الموهوبين بالإسماعيلية، وقام مسئولو الشركة بتنفيذ المطلوب، إلا أنهم فوجئوا برفض اتحاد السباحة تسديد باقى المستحقات المالية للشركة دون مبرر قانونى.. مما أدى للجوء الشركة إلى القضاء الذى أصدر حكما بمستحقات الشركة. حصلت الشركة على الحكم من محكمة الجيزة برقم 513 لسنة 2006 تحكيم، وهو حكم نهائى واجب النفاذ، إلا أن اتحاد السباحة ماطل فى التنفيذ بعمل إشكالات غير قانونية وخسرها بالكامل، ثم تلاعب اتحاد السباحة فى ميزانياته، وأدرج مبالغ لتغطية العجز ادعى فيها وجود مديونية على الشركة. بعد ذلك صدر قرار قاضى التنفيذ بالحجز على منقولات اتحاد السباحة، وبيعها بالمزاد العلنى لصالح الشركة، وعند البيع توسل ياسر إدريس لصاحب الشركة الذى وافق على إرجاء التنفيذ إلا أن رئيس اتحاد السباحة عاد لمماطلته مرة أخرى. تظلمت الشركة لحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الذى شكل لجانا، وقامت بفحص الموضوع، وانتهت إلى ضرورة تنفيذ الحكم النهائى لصالح المقاول، واستخرجت شيكا بالقيمة حسب مذكرة مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للقومى للرياضة بتاريخ 27/4/2011 لغرض تنفيذ الحكم لصالح الشركة. تم تسليم اتحاد السباحة الشيك رقم 12664755 بتاريخ 10/5/2011 بخطاب لصرف الشيك، إلا أن ياسر إدريس ماطل أيضا وساوم الشركة المنفذة، ورفض تنفيذ تعليمات المجلس القومى للرياضة حتى الآن، مما يعد مخالفة صارخة للقوانين وتحديا لقرارات المجلس القومى للرياضة.
