رحبت الحكومة الكندية، بالخطوة التى اتخذتها جامبيا، بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية برفع دعاوى ضد حكومة ميانمار بسبب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية. وأعلنت جامبيا، أمس الاثنين، أنها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة على أراضيها، فى خطوة أشادت بها منظمات لحقوق الإنسان ونشطاء من الروهينجا. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، فى بيان: "ستساعد هذه الخطوة فى تعزيز المساءلة عن الإبادة الجماعية، التى تشمل أعمال القتل الجماعى والتمييز المنهجى وخطاب الكراهية والعنف الجنسى ضد الروهينجا، بما فى ذلك العنف الذى وقع فى أغسطس 2017، مما اضطر أكثر من 740 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى المجاورة لبنجلاديش وأدى إلى إنشاء أكبر مخيم للاجئين فى العالم." وأضافت الوزيرة الكندية: "تماشيا مع التقرير النهائى لبعثة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة ، والذى وجد أسبابا معقولة لاستنتاج الاستدلال القوى على نية الإبادة الجماعية ، اعترفت كندا بالجرائم ضد الروهينجا باعتبارها إبادة جماعية من خلال اقتراح بالإجماع فى مجلس العموم فى سبتمبر 2018 كرر الاقتراح دعوتنا لمجلس الأمن الدولى لإحالة الوضع فى ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأكدت الوزيرة أن بلادها ستعمل مع بلدان أخرى لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب أخطر الجرائم بموجب القانون الدولى. يذكر أن جامبيا وميانمار، وقعتا على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التى تعود لعام 1948 والتى لا تمنع فقط الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية لكن تفرض أيضا على جميع الدول الموقعة منع هذه الجريمة ومعاقبة منفذها.
