لجنة حكومية لمتابعة أزمة "الحلبة" والمجالس التصديرية تستبعد "المؤامرة"

اجتمع منذ صباح اليوم لجنة من الخبراء لتقيييم الموقف الحالى من أزمة الأى كولاى الأوروبية بعد حظر استيراد الحلبة والحبوب المصرية، والاطلاع على التقارير الدولية الصادرة بخصوصها.
وتتشكل اللجنة من ممثلين من وزارات الصناعة والتجارة الخارجية، والصحة، والسياحة، وشريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إضافة إلى ممثلين من غرفة الصناعات الغذائية.
وأوصت اللجنة بتشكيل مجموعات عمل تنحصر مهامها فى اتخاذ الإجراءات والتدابير لاحتواء الأزمة، وتقييم صادرات مصر فى الفترة من عام 2009 الى عام 2011 لبذور الحلبة، ومراجعة بيانات العينات السابق تحليلها فى الفترة من عام 2009 إلى 2011 والتقرير عنها، إضافة إلى اقتراح نظام ترصد لحالات الإصابة البشرية وتلوث بذور الحلبة خلال مراحل التداول من المزرعة إلى المائدة.
كما ناشدت اللجنة الاتحاد الأوروبى التمهل فى اتخاذ الإجراءات التى تتعدى الاحترازية تجاه الصادرات المصرية، وترى أن الوضع يتطلب إجراء مباحثات مع الجانب المصرى لدراسة الاحتمالات الخاصة بتلك الشحنة مع ترحيب الجانب المصرى بالتعاون التام لحل المشكلة بما يحقق سلامة الشعبين .
يأتى ذلك فى ضوء نشر التقارير الاوروبية الاوليه قبل الانتهاء من التوصل الى اصدار نتائج نهائية مدعومة بالاختبارات المعمليه والتى تؤدى الى تداعيات اقتصاديه بالغة الضرر مثلما حدث مع الخيار الاسبانى .
من جانبة شدد شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعيه على ضرورة استبعاد فكرة المؤامرة على المنتجات المصرية من الاتحاد الاوروبى نهائيا عن رؤؤسنا كما يتردد ، حيث انه بظهور حالات موت لابد من اتخاذ الدولة لاجراءات احتياطيه سريعه خاصة وان الاتحاد الاوروبى أوقف الصادرات الاسبانيه له مؤخرا .
الا أنه يناشد فى نفس التوقيت أخذ الحيطه والتمهل حتى لا يؤثر على سمعة المنتجات المصريه ، مشيرا الى أنه لا يوجد ممانعه من مشاركة الجانب المصرى فى تحقيقاتهم مع تحرى الدقه فى الفحص وعدم تعميم النتائج على كل الصادرات .
وأضاف أن اللجنة فى انتظار رد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالكميات المحددة لتصدير الحلبه للاتحاد الاوروبى ، موضحا ان الرقم التقريبى للكميات المصدرة يتراوح من 15 الى 20 طن حتى الان ، كما أضاف أن التأثير سيقع على الحبوب الاخرى المصدرة للخارج ومنها الفاصوليا البيضا وفول الصويا التى من المقرر أن تعد هيئة الرقابة الاحصاء اللازم لكمياتها .