القومى للطفولة: الملاحقة القانونية من أهم دعائم القضاء على العنف ضد الأطفال

قال خالد دروي مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على العنف ضد الأطفال، مؤكدا أن التعاون بين المجلس والنيابة العامة من أهم الشراكات في هذا الصدد.

وأضاف دروي خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حول مناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الايجابية وانهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال، أنه بحسب دراسة أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك قبولا للعنف كوسيلة للتربية من خلال قناعة عند الأب والأم أن العنف قادرعلى إخراج شخص قوي وسوي نفسيا.

وأشار دورى إلى أنه وفقا للدراسة فإن الطفل يتعرض للعنف في الأماكن المفترض أن تكون بيئة آمنة مثل المنزل أو المدرسة أو النادي، فضلا عن تعرضه للعنف من الأشخاص الذين من المفترض قائمين على رعايته مثل الأب أو الأم او المدرس، وتصل نسبة العنف من سن 1 إلي 14عاما حوالي 93٪.

وأوضح دورى أن 65% من عمر 13و14 سنة يتعرضون للضرب بواسطة عصا أو حزام أو خرزانة، فيما وصل العنف النفسي إلى 75٪ في سن المراهقة، و70٪ يتعرض للعنف في المنزل مقارنة ب14 ٪ في المدارس.

وتابع:"الدراسة أشارت إلى أن 1 من كل 3 أطفال تعرض للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي"، محذرا من خطورته وإمكانية وصوله للانتحار.

ونوه الى أن أقل من 20٪ من الآباء ليسوا على دراية بقانون الطفل، وبشأن ختان الإناث وصلت النسبة العالية في السن من 15 ل17 وصلت ل61٪، و11% من الفتيات في سن 15ال19 متزوجات أو سبق لهن الزواج، فيما كان 70٪ من الأهالي لا يعتبرون أن الضرب وسيلة عقابية، ولكنهم يريدون بديلا أخر كوسيلة للتربية.

وشدد على ضرورة تعزيز المجهودات الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم الكافي للأطفال، فضلا عن توجيه دراسات أكثر تعمقا للمباريات التأديبية، وتوعية الأسر بالأساليب الايجابية، بالإضافة إلى القيام بحملات إعلامية من أجل زيادة الوعيد بحقوق الطفل وخطورة استخدام العنف ضد الأطفال.