البنك الدولى: سنوفر الأمن الغذائى ونحل مشكلة الخبز

أكد روبرت زوليك رئيس البنك الدولى، أننا نعطى أولوية فى التمويل لتوفير الأمن الغذائى بمنطقة الشرق الأوسط والمساعدة فى علاج أزمة السلع الغذائية الأساسية فى مصر واحتياجات محدودى الدخل والفقراء وعلى رأسها رغيف العيش والتى ازدادت مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهناك مشروع مشترك جار دراسته مع الحكومة المصرية لتحسين آليات إنتاج الخبز وتوفيره بشكل أفضل لمحدودى الدخل والفقراء فهذا هدف أساسى لاستراتيجية عملنا.
وأضاف زوليك فى بيان للبنك الدولى حول مساندته للدول النامية، أن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى يقترب من الذروة التى شهدتها فى عام 2008، مما أدى إلى سقوط حوالى 44 مليون شخص فى براثن الفقر منذ يونيو 2010. وللمساعدة فى التغلب على آثار تقلبات هذه الأسعار، يعزز البنك تركيزه على تحقيق الأمن الغذائى للدول الأشد فقرا، وشمل ذلك إنشاء أداة جديدة لإدارة المخاطر، هى الأولى من نوعها، لتقديم ما يصل إلى 4 مليارات دولار للحماية ضد تقلبات أسعار الغذاء عن طريق تمكين المستهلكين ومنتجى السلع الزراعية من الحصول على أدوات التغطية التحوطية، زيادة الموارد المخصصة لتمويل قطاع الزراعة إلى حوالى 6 - 8 مليارات دولار سنوياً مقابل 4.1 مليار دولار فى سنة 2008.
وأضاف أن برنامج التصدى لأزمة الغذاء العالمية (GFRP) قام بمساعدة حوالى 40 مليون شخص من خلال تقديم 1.5 مليار دولار لتمويل أنشطة الدعم، وقام بمساندة البرنامج العالمى للزراعة والأمن الغذائى (GAFSP)، الذى أنشأته مجموعة البنك الدولى فى أبريل 2010، بناء على طلب مجموعة العشرين، مساعدة البلدان المعنية فى تنفيذ خطط الزراعة والأمن الغذائى الخاصة بها، والمساعدة فى تشجيع الاستثمار فى أنشطة المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة. وبلغت الموارد التى تعهدت بتقديمها حتى الآن ستة بلدان ومؤسسة غيتس حوالى 925 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتلقّى البنك منها 520 مليون دولار.
وأكد زوليك: أننا نولى اهتماما خاصا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أطلقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية برنامجا لتعبئة ما يصل إلى مليارى دولار لتدعيم مبادرة "التعليم من أجل التوظيف" التى تمثل مشروعا حيويا فى منطقة تتجاوز فيها نسبة الشباب العاطلين عن العمل 25%.
وأضاف زوليك: " لقد أثبتت مجموعة البنك الدولى على مدار السنة الماضية التزامها بصورة واضحة بدعم النمو الاقتصادى وإتاحة الفرص للمتعاملين معها على الرغم من أصداء الأزمة العالمية التى مازالت تطلق موجات من الصدمات فى الاقتصاد العالمى. ومع اتضاح معالم التعافى الاقتصادى، وإن تباينت سرعته من بلد إلى آخر، يثيرُ ارتفاع وتقلّب أسعار الغذاء والوقود تحدياتٍ جديدة، مما يعرّض الشرائح الضعيفة من السكان للخطر. ويعزز البنكُ الدولى تركيزه على توجيه المساعدة للفقراء؛ وخلق الفرص من أجل النمو؛ وتعزيز العمل الجماعى العالمى.
ومن جهة أخرى أشارت السيدة إيزومى كوباياشى، نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى تعافى الاستثمار الأجنبى المباشر بعد المستويات المنخفضة التى كان عليها فى أعقاب الأزمة المالية وباقترانها بالتعديلات التاريخية فى اتفاقية الوكالة التى أسفرت عن توسيع نطاق تجميع الاستثمارات التى يمكنُنا تقديم تغطية تأمينية لها، فإن نتائج هذه السنة مبشرة، ومن جهة أخرى تضمن عمل مؤسسة التمويل الدولية فى السنة المالية 2011 مشروعات رائدة معنية بمعالجة الاحتمالات الاقتصادية المجهولة وزيادة الفرص.