مفتى الجمهورية: المصلحة العامة مسئولية المواطن كما هى مسئولية الدولة

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، أن اهتمام الشريعة والقانون بحماية المصلحة العامة أمر لامفر منه فلا سبيل للتقدم إلا بوضع المصلحة العامة فى المقدمة، مشددا أن المصلحة العامة مسئولية المواطن كما هى مسئولية الدولة وأن التفريق بين الدولة والمواطن في حماية المصلحة العامة هو من أهداف جماعات التطرف والإرهاب.


جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون صباح اليوم الدولى الثالث بعنوان "حماية المصلحة العامة فى الشريعة والقانون الوضعى "،بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق ،والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس للوجه البحرى ،والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال بيان المركز الإعلامى بجامعة الازهر ،إن الجلسة الافتتاحية بدأت بكلمة الدكتور نزيه عبد المقصود عميد الكلية ورئيس المؤتمر أكد فيها أن مفهوم المصلحة العامة كان واضحا وجليا فى الشريعة الإسلامية للحفاظ على مقومات المجتمع وأن كل مخلص فى عمله معلما أو جنديا أوطبيبا أو عاملا فهو يحافظ على مصلحة وطنه ، مشيرا إلى أن الكلية حرصت على إعطاء الفرصة للباحثين بالكتابة فى هذا الموضوع لإخراج أبحاث قيمة تجمع بين الشريعة والقانون في فهم المصلحة العامة.

وأضاف الدكتور حمدي سعد وكيل الكلية، مقرر المؤتمر ، أن الحفاظ على المصلحة العامة يسهم فى النهوض بالمجتمعات فخير الناس أنفعهم للناس فلا يخلو علم شرعى أوقانونى من مفهوم المصلحة العامة وتطبيق النصوص الشرعية والقانونية يعمل على حماية المصلحة ويعلي من مكانتها ونحن في أمس الحاجة للتطبيق الفعلى وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مبينا أن المؤتمر تضمن 38 بحثا فى المصلحة العامة.

وأوضح الدكتور محمد الحفناوى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هناك عدد من الكتب العلمية التى تناولت المصلحة العامة وهذه المؤتمرات جاءت فى وقتها وتستحق أن يحشد لها، فعصرنا تعقدت مشاكله، وفقه الأسلاف ثرى عالج عصره وواقعنا المعاصر يتطلب الاجتهاد وهو ما يوجب على اللاحق أن يضيف على ما ذكره السابق بما يتناسب عصره.

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ،إن كلية الشريعة والقانون بطنطا كانت أول كلية تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأزهر، مؤكدا أن تحقيق المصالح العامة يحفظ للأمة هويتها، وأن الله سخر الأزهر ليكون خادما للشرع الحنيف.

من جانبه قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى، أن فعاليات هذا المؤتمر تأتى فى إطار تفعيل الدور الذي تقوم به الدولة فى النهوض بالتعليم بتحسين جودته ومخرجاته، مؤكدا أن تفعيل هذا المؤتمر لتحقيق المصلحة العامة بأن نخلص فى تعليم الطلاب فإن أحسنا وأحكمنا الرقابة والمتابعة فسيصب ذلك فى مصلحة المجتمع العامة، فحماية المصلحة العامة هو تأكيد للرسالات السماوية التى من أهم مقاصدها تعليم الأحكام وتحقيق مصالح العباد.

وبيّن الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن هذا المؤتمر جاء فى وقته ليؤكد على العلاقة الوثيقة بين الأزهر الشريف ومناقشته لقضايا العصر وعلى الترابط بين الشرع والنظم الوضعية فى تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر السابق، أن العلم منهج والمعلومات كم وقد تميز الأزهر بالمنهج العلمى القائم على ضوابط وسمات وهو ما جعله مرجع معتمد.


حضر المؤتمر الدكتور سامى هلال عميد كلية القرآن الكريم، الدكتور أحمد أبوشنب عميد كلية أصول طنطا، الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين المنوفية، الدكتور أحمد الشرقاوي أمين المكتب الفني برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ووكلاء وزارة أوقاف الغربية والقليوبية، وعدد من العلماء والقضاة.