"بايونيرز" للسمسرة فى الأوراق المالية أمام القضاء.. مواطن يقاضى الشركة بتهمة عدم سداد مستحقاته المالية.. ويطالبها بسداد 160 ألف جنيه.. والشركة تنفى الاتهام.. وتؤكد: تنازل المستأنف عن حقوقه

"بايونيرز" للسمسرة فى الأوراق المالية أمام القضاء.. مواطن يقاضى الشركة بتهمة عدم سداد مستحقاته المالية.. ويطالبها بسداد 160 ألف جنيه.. والشركة تنفى الاتهام وتؤكد تنازل المستأنف عن حقوقه.. والمحكمة الإقتصادية تقرر استجواب الشركة قبل الفصل فى الدعوى".
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، استجواب شركة "بايونيرز للسمسرة فى الأوراق المالية"، فى الاستئناف المقدم من خالد فاروق محمد، ضد الشركة المذكورة، استئنافاً على الحكم الصادر بجلسة 25 نوفمبر 2018 من محكمة القاهرة الاقتصادية، فى الدعوى رقم 643 لسنة 2018 اقتصادى القاهرة.
وأوضحت أوراق القضية التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المواطن خالد فاروق محمد، أقام استئناف ضد شركة " بايونيرز للسمسرة فى الأوراق المالية"، ورئيس هيئة سوق المال، مطالباً بأداء مبلغ 160 ألف جنيه، قيمة ما لم يؤده المستأنف ضد الأول مما تم التصالح عليه، وإلزامهما بالتعويض عن الإخلال بالصلح، والمخالفات المالية التى ارتكبتها شركة "بايونيرز للسمسرة فى الأوراق المالية".
وأشارت الأوراق، إلى أن شركة " بايونيرز للسمسرة فى الأوراق المالية"، امتنعت عن سداد باقى قيمة ما تم التصالح عليه، وقيدت جنحة مباشرة بتلك الواقعة برقم 39476 لسنة 2010 جنح أول مدينة نصر، والمقضى فيها ببراءة المستأنف ضده الأول مما نسب إليه، إلا أنه تبين إبان حجز الدعوى للحكم خلو الأوراق من صورة رسمية من الحكم الصادر من المستأنف للمستأنف ضده الأول، بتاريخ 11 مايو 2009، والذى قرر وكيل المستأنف ضده الأول بوجوده لدى المستأنف ضده الثانى بصفته رئيس هيئة سوق المال، دون تقديم ما يثبت ذلك.
وعليه فقد قررت المحكمة استجواب شركة " بايونيرز للسمسرة فى الأوراق المالية"، ليقدم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 39476 لسنة 2010 جنح أول مدينة نصر، واستئنافها رقم 13341 لسنة 2011 جنح مستأنف شرق القاهرة، وليقدم أصل قرار التنازل الصادر من المواطن خالد فاروق محمد بتاريخ 11 مايو 2009، وليقدم ما يثبت تسليمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الاستئناف شكلاً وموضوعاً، استجواب المستأنف ضده الأول، وأبقت الفصل فى المصاريف لحين سماع أقوال الشركة المستأنف ضدها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد السيد وعضوية المستشارين خالد عبد المنعم مسعود ومحمد على عبد الشكور، وأمانة سر محمود زينهم.