محكمة القاهرة الاقتصادية تنهى نزاع شركة بايونير لصالح المستثمرين

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الأسبوع الماضى، حكمًا ضد كل من محمد عبدالحكيم مدير فرع شركة بايونيرز للسمسرة بمدينة نصر وسيد مصطفى العضو المنتدب فى قضية استمرت وقتا طويلا طال فيها الشد والجذب بين مستثمرين، قالوا إنهم تضرروا من ممارسات الشركة والمسؤلين بالشركة.
وقالوا إن شركة بايونيرز قامت لتداول الأوراق المالية بمخالفة الترخيص الصادر لها من الهيئه العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط تمويل عمليات شراء أوراق ماليه بالهامش وتعدته لممارسة نشاط غير مرخص لها به وهو الاقراض، وقد ورد بشكوى المستثمرين المضارين أن الشركة وافقت على تمويل 30 -40% من قيمة عمليات شراء أسهم بالهامش، و يمتنع على الشركة القيام بأى عمليات شراء أسهم بالهامش إلا بعد تغطية العميل لنسبته فى قيمة العملية، والتى تبلغ 70% من قيمة كل عمليه.
وبالرغم من ذلك قامت الشركة بتمويل عمليات الشراء بنسبة 100% دون وجود أى تمويل من المستثمرين المتقدمين بالشكوى، الأمر الذى ترتب عليه خسائر جسيمة لهم.
وأشارت الشكوى إلى أنه مما سبق، يتضح أن الشركة خالفت القانون، حيث إن المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذى ينص "على أن يحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الأخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص".