بلاغ للنائب العام يتهم شركة "بايونيرز للتداول" بالتلاعب فى أرصدة العملاء

تقدم عدد من المستثمرين بالبورصة اليوم ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، بتهمة التلاعب فى أرصدتهم وحساباتهم لدى الشركة، والتى أدت إلى خسارتهم لأموالهم، ونتج عنه تربح الشركة أموالا طائلة.
وقال محمد وحيد البربري الذى تقدم بالبلاغ مع 3 مستثمرين آخرين هم أحمد فاروق، وجمال محمد، وأسامة مشعل، إن الشركة استغلت كونهم عملاء لديها وقامت بإنشاء حسابات وهمية استولت من خلالها على أرصدتهم التى أودعوها لديها بغرض الاستثمار فى البورصة.
ويتهم مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 4573 لسنة 2011 كل من وليد محمد زكي العضو المنتدب بالشركة المذكورة، وياسر محمد زكي عضو مجلس الإدارة، وطه إبراهيم مصطفى التلباني عضو مجلس إدارة، بالاستيلاء على أموالهم وتقدر بأكثر من 2 مليون جنيه من الشاكي الأول، ومليون جنيه من الثاني، و700 ألف جنيه من الثالث، و3.8 مليون جنيه من الشاكي الرابع.
وأوضح البلاغ أن هيئة الرقابة المالية قد أجرت العديد من عمليات التفتيش على الشركة المذكورة، "وأثبتت تلاعب المشكو فى حقهم بشخصهم فى حسابات العملاء الشاكين"، لافتا إلى "استغلال مسئولي الشركة علاقتهم بعدد من أفراد النظام السابق لحمايتهم من تنفيذ ما اتخذ ضدهم من قرارات".
وقال البربري إن النائب العام أحال البلاغ إلى رئيس نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيق على الفور، واستمعت إلى أقواله وقامت بالاطلاع على المستندات المقدمة فى البلاغ.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في بداية العام الماضي حكما ابتدائيا ضد كل من وليد محمد زكي رئيس شركة بايونيرز وشقيقه ياسر زكي و7 مسئولين وعملاء بالشركة بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 ملايين على كل منهم بتهمة التلاعب فى أسهم الشركة.
وأعلنت شركة "بايونيرز" فى بيانات نشرتها بعض الصحف الأسبوع الماضي أنها حصلت على براءة فى بعض التهم الموجهة إليها، وأن بعض القضايا الأخرى لايزال ينظر فى المحاكم حتى الآن.
ويملك كل من وليد وياسر زكي وطه التلباني نسبة تصل إلى 38 % من إجمالي أسهم رأسمال شركة "بايونيرز القابضة" المالكة لشركة "بايونيرز للسمسرة".