بلاغ للنائب العام ضد شركة بايونيرز للتلاعب بارصدة العملاء

تقدم عدد من المستثمرين بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد مسؤولي شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، بتهمة التلاعب في أرصدتهم وحساباتهم لدى الشركة والتي أدت إلى خسارتهم لأموالهم، نتج عنه تربح الشركة أموالا طائلة.
وقال محمد وحيد البربري، الذي تقدم بالبلاغ مع 3 مستثمرين آخرين، هم أحمد فاروق أنور جعفر، وجمال محمد حنفي، وأسامة مشعل، إن الشركة استغلت كونهم عملاء لديها وقامت بإنشاء حسابات وهمية، استولوا من خلالها على أرصدتهم التي أودعوها لديها بغرض الاستثمار في البورصة.
ويتهم مقدمو البلاغ الذي حمل رقم 4573 لسنة 2011 كلا من وليد محمد زكي العضو المنتدب بالشركة المذكورة، وياسر محمد زكي عضو مجلس الإدارة، وطه إبراهيم مصطفى التلباني عضو مجلس إدارة، بالاستيلاء على أموالهم، وتقدر بأكثر من 2 مليون جنيه من الشاكي الأول، ومليون جنيه من الثاني، و700 ألف جنيه من الثالث، ومبلغ 3.8 مليون جنيه من الشاكي الرابع.
وأوضح البلاغ أن هيئة الرقابة المالية قد أجرت العديد من عمليات التفتيش على الشركة المذكورة "وأثبتت تلاعب المشكو في حقهم بشخصهم في حسابات العملاء الشاكين"، لافتا إلى "استغلال مسؤولي الشركة علاقتهم بعدد من أفراد النظام السابق لحمايتهم من تنفيذ ما اتخذ ضدهم من قرارات".
وقال البربري إن النائب العام أحال البلاغ إلى رئيس نيابة الأموال العامة التي باشرت التحقيق علي الفور واستمعت إلى أقواله وقامت بالاطلاع على المستندات المقدمة في البلاغ.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت مطلع العام الماضي حكما ابتدائيا ضد كل من وليد محمد زكي رئيس شركة بايونيرز وشقيقه ياسر زكي و7 مسؤولين وعملاء بالشركة بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 ملايين على كل منهم، بتهمة التلاعب في أسهم الشركة.
وأعلنت شركة "بايونيرز" في بيانات نشرتها بعض الصحف الأسبوع الماضي، أنها حصلت على براءة في بعض التهم الموجهة إليها، وأن بعض القضايا الأخرى لا يزال ينظر في المحاكم حتى الآن.
ويملك كل من وليد وياسر زكي وطه التلباني نسبة تصل إلى 38% من إجمالي أسهم رأسمال شركة بايونيرز القابضة، المالكة لشركة بايونيرز للسمسرة.