"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بمحاكمة قتلة الشهداء علنيا

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه اليوم الأربعاء، إيفاد بعثة تقصى حقائق لميدان التحرير، وذلك للتعرف على أسباب ما جرى بميدان التحرير.
كما أصدر المجلس بيانا شديد اللهجة، أكد فيه على الانزعاج الشديد والقلق من استخدام القوة المفرطة من جانب وزارة الداخلية فى التعامل مع المتظاهرين وأسر الشهداء، كما أكد البيان على ضرورة استعجال إجراء المحاكمات الخاصة بقتلة المتظاهرين وضرورة أن تكون هذه المحاكمات علنية، ليطلع أسر أهالى الشهداء والمصابين جراء ثورة 25 يناير، على مجريات المحاكمة بأن تكون المحاكمات علنية، كما انتقد البيان إحالة المدنين المتهمين فى أحداث أمس إلى المحاكمات العسكرية.
على جانب آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة تشريعية للبت فى وثيقة مبادئ فوق الدستور والتى كان قد اقترحها الدكتور أسامة الغزالى حرب عضو المجلس وتحمست للفكرة المحامية منى ذو الفقار.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق ل"اليوم السابع " إن المبادئ فوق الدستورية هى بمثابة خارطة طريق بالنسبة للاشتباك الدائر بين مؤيدى الدستور أولا والانتخابات أولا، والوثيقة عبارة عن عدد من المواد فوق الدستورية لا يتم الاقتراب منها فى حالة إجراء الدستور الجديد، حيث يلتزم بها كافة الفصائل والتيارات السياسية المصرية من أهم مبادئها التى تتضمنها، الفصل بين السلطات والديمقراطية، والشفافية والمحاسبية ويطلق عليها وثيقة حقوق الإنسان المصرى وسيجرى الاتفاق عليها بعد مناقشتها باستفاضة من قبل اللجنة التشريعية.